يوثق أحدث تقرير للجنة الإثيوبية للخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان الفظائع التي ارتكبتها "جميع أطراف النزاع" منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بداية النزاع المسلح في تيغراي، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المنازل والمدارس.

وقد قال رئيس المفوضية محمد شاندي عثمان: "إنّ الاشتباكات العنيفة أصبحت الآن على نطاق وطني تقريبًا"، وسلّط الضوء على التقارير المثيرة للقلق عن الفظائع المستمرة، وكذلك الانتهاكات ضد المدنيين في منطقة أمهرة.

وحذّر من أنّ الوضع في أوروميا وأمهرة وأجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك أنماط الانتهاكات المستمرة، وترسيخ الإفلات من العقاب، وزيادة إضفاء الطابع الأمني ​​على الدولة يشكل مخاطر واضحة لمزيد من الفظائع والجرائم.

أمهرة: "اعتقال تعسفي جماعي"

وفي منطقة أمهرة، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الشهر الماضي، قالت اللجنة: "إنّها تلقّت تقارير عن اعتقالات تعسفية جماعية للمدنيين، وغارة واحدة على الأقل بطائرة بدون طيار من قِبل الدولة".

وتخضع العديد من المراكز الحضرية في المنطقة لحظر التجول، وقد تمّ نشر نظام "مركز القيادة" العسكري دون إشراف مدني، وقال المفوضون: "إنّ مثل هذه الهيئات غالبًا ما تكون مصحوبة بانتهاكات خطيرة".

كما قالوا: "نحن نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الأمني ​​في أمهرة واستمرار عوامل الخطر للجرائم الفظيعة".

وتزايدت الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، وفي أوائل آب/ أغسطس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إنّ شعب أمهرة لا يمكنه تحمل صراع آخر"، مؤكدًا أنّ ما يقرب من مليوني شخص يحتاجون إلى المساعدة الصحية، وقد زاد هذا الوضع تعقيدًا؛ بسبب تدفق اللاجئين من السودان الذي مزقته الحرب.

تيغراي: الصدمة بين الأجيال

وبالنسبة إلى تيغراي، فقد حذّرت المفوضة "راديكا كوماراسوامي" من أنّ الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل القوات الإريترية "مستمر" في المنطقة.

وقالت: "إنّ استمرار وجود القوات الإريترية في إثيوبيا يعدُّ علامة واضحة ليس فقط على سياسة الإفلات من العقاب الراسخة، ولكن أيضًا على دعم الحكومة الفيدرالية المستمر وتسامحها مع مثل هذه الانتهاكات".

وشدّدت المفوضة على الصدمة التي سببتها الفظائع في تيغراي، والتي "من المرجح أن تستمر لأجيال".

عملية العدالة "المعيبة"

وفي حين أشار المفوضون إلى أوجه القصور في عملية التشاور التي بدأتها حكومة إثيوبيا، فقد دعوا إلى عملية "ذات مصداقية" للحقيقة والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح.

وقال التقرير: "إنّ الحكومة الإثيوبية فشلت في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال، وبدلاً من ذلك أنشأت عملية عدالة انتقالية معيبة تمّ فيها تجاهل الضحايا".

ويُذكر أنّه كان قد أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة الدولية في تشرين الثاني/ ديسمبر 2021 لإجراء تحقيق محايد في الانتهاكات المرتكبة في إثيوبيا منذ بدء النزاع في تيغراي في كانون الأول/ نوفمبر 2020، وتتكون من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان يعينهم رئيس المجلس، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون رواتبهم مقابل عملهم. (İLKHA)