ردّت وزارة الخارجية التركية على تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا لعام 2022، وهو قرار توصية للبرلمان الأوروبي.

حيث ذكرت الوزارة أنّ التقرير مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة القائمة على معلومات مضلّلة من الدوائر المناهضة لتركيا، وقالت: "إنّه انعكاس لنهج البرلمان الأوروبي الضحل وعديم الرؤية المعتاد تجاه العلاقات مع بلادنا ومستقبل الاتحاد الأوروبي".

كما جاء في بيان وزارة الخارجية التركية ما يلي:

"يُظهر هذا التقرير، للأسف، أيضًا أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي هم أسرى السياسات الشعبوية اليومية، كما يوضح مدى ابتعادهم عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح تجاه كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقتنا.
ففي مثل هذه الفترة الحرجة حيث فُتحت نافذة الفرص لتنشيط العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لاستقرار وأمن قارتنا، نجد أنّه من غير المعقول أن يطرح البرلمان الأوروبي مساعي مختلفة بدلاً من مفاوضات الانضمام، التي تُشكل العمود الفقري لعلاقاتنا.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الادّعاءات الواردة في تقرير وكالة أسوشييتد برس، والتي تعكس وجهات نظر أحادية الجانب لدوائر معينة بشأن قضايا بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وقبرص، وهي منفصلة عن الحقائق التاريخية والقانونية، ليس لها أي صحة بالنسبة لنا.
وفي الفترة المقبلة، يتمثل هدفنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي في استكمال حوار تحرير التأشيرات في بلادنا بسرعة من خلال تحديث الاتحاد الجمركي، وإنّ الخطوات المتبادلة التي سنتخذها بشأن هذه القضايا ستأخذ العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعملية انضمامنا إلى مستوى جديد وديناميكي.
وإنّ بلادنا لديها القدرة على جعل الاتحاد الأوروبي قوة عالمية في مواجهة جميع التحديات الحالية، وخاصة الأمن والطاقة والتغيّر المناخي والهجرة والانحراف التجاري والصعوبات الاقتصادية، وإنّ تحديد هذه الحقيقة ممكن من خلال رؤية ثاقبة لا تستسلم للمصالح اليومية لبعض الدوائر.
فنأمل أن يتصرف البرلمان الأوروبي الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات عام 2024 بمنظور محايد وعقلاني وبنّاء". (İLKHA)