ناقش رئيس السياسة الشبابية في حزب الهدى والنائب البرلماني عن ولاية مرسين "فاروق دينج" مشاكل البلاد، والمشاكل المحلية في مرسين التي يُمثلها، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان التركي.

حيث تمنّى "دينج" أن يكون العام الدراسي الجديد مفيدًا للأطفال والمعلمين وجميع العوائل.

"نشعر كل يوم أن هناك حاجة إلى دستور جديد ومدني وعادل"

وفي إشارة إلى ضرورة وضع دستور مدني وعادل، قال دينج: "نحن في ذكرى 12 أيلول/ سبتمبر، ولقد حُكمت تركيا بالدستور الذي وضعه مدبرو الانقلاب لمدة 40 عامًا، فنحن نشعر كل يوم أنّ هناك حاجة إلى دستور جديد ومدني وعادل، وعلى المؤسسة السياسية أن تضع دستوراً جديداً مدنياً وعادلاً في هذه الفترة التشريعية، وبهذه المناسبة، أحيي ذكرى المُلا "مصطفى دورجون" الذي تمّت محاكمته في انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر، ووافته المنية أمس، فأتمنّى له الرحمة من الله، والصبر لأقاربه وأصدقائه".

"حياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم مهددة بسبب الانهيار الأخلاقي"

ولفت "دينج" الانتباه إلى قضيتين مهمتين تشغلان البلاد بشكل عام، وقال: "إنّ الفساد الأخلاقي الذي يُهدّد السلام الاجتماعي، وكراهية الأجانب التي تثيرها بعض الدوائر، يحتلان جدول الأعمال منذ فترة طويلة، والانحطاط الأخلاقي يظهر بمظهر مختلف كل يوم وعواقبه تهدد السلم الاجتماعي، فلقد أصبحت ظاهرة العنف واقعًا محزنًا في مجتمعنا؛ بسبب تأثير الكحول والمخدرات والقمار وألعاب الكمبيوتر والإنترنت وغيرها من أنواع الإدمان، ولسوء الحظ قد اختفى التسامح بين الناس من حركة المرور إلى وحدة الأسرة، ومن الحياة التجارية إلى الشارع، والأطفال الذين لا يمكن تربيتهم على القيم الأخلاقية في البيئة الأسرية والحياة التعليمية يصبحون عُرضةً للجريمة، وإنّ الشباب الذين يؤذون بعضهم البعض، وحتى يتسببون في الموت في سن مبكرة هم نذير تآكل أخلاقي كبير، وقد زادت كثافة العصابات ومجموعات المافيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وزادت معدلات الجريمة بشكل واضح، وحياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم أصبحت مهددة فيجب على الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الحقائق، ويجب إجراء تغييرات كبيرة في التشريعات الجنائية لمنع المنظمات الإجرامية".

"قضية اللاجئين يجب أن تُحل بسياسة إنسانية"
كما ذكر "دينج" أنّ العنصرية تُهدد السلام والهدوء الاجتماعي، وتابع تصريحه قائلًا: "لقد وصلت المشاعر المعادية للاجئين التي يقودها بعض السياسيين في تركيا إلى مستوى خطير، وتحوّلت إلى كراهية مباشرة تجاه العرق واللغة، فهذه الأراضي هي جغرافية عاشت فيها المجموعات العرقية المختلفة معًا في سلام لمئات السنين، ولقد أدّت سياسات الإنكار والتمييز التي بدأت ضد مجموعات عرقية معينة عبر التاريخ إلى العديد من السلبيات، ولا ينبغي لنا أن نقع في هذا الفخ مرة أخرى، فالعصابات التي يثيرها السياسيون المسؤولون عن توجيه المجتمع بشكل صحيح وضمان السلام الاجتماعي، تطارد الأجانب في الشوارع، ويتم إعدام العديد من الأجانب دون سبب، ويتم عرض صور لحظة العنف في كل مكان، ولسوء الحظ، فإنّ السلطات لا تتخذ الاحتياطات الكافية ضد هذه الإجراءات التي تستهدف السلام الاجتماعي، بل على العكس من ذلك، يُزعم أنّه يتم ترحيل طالبي اللجوء الذين يشتكون، حتى لو كان لديهم الوثائق اللازمة، فينبغي حل قضية اللاجئين من خلال سياسة إنسانية، ويجب على السلطات ألا تتخذ موقفًا يتعارض مع حقوق الإنسان؛ بسبب تأثير المشاعر المعادية للاجئين التي تغذيها بعض المجموعات، ولا ينبغي السماح بتهميش أي عرق أو لغة، ولا ينبغي أن تُترك الأفعال التي تهدف إلى زعزعة السلام الاجتماعي دون عقاب، كما يجب ألا ننسى أنّ الحملة العنصرية المُخطط لها التي بدأت في البلاد لن تكون لها عواقب إنسانية فحسب، بل أيضًا سياسية واقتصادية". (İLKHA)