دعا رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري "كيفن مكارثي"، الثلاثاء، لمساءلة الرئيس الديمقراطي "جو بايدن" بهدف عزله.

وقال "مكارثي" للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيراً إلى أنّ الرئيس الديمقراطي كذّب على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وأضاف "مكارثي" قائلًا: "كشف الجمهوريون في مجلس النواب، على مدى الأشهر القليلة الماضية، عن أنباء خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك بايدن، وهذه ثقافة فساد".

وتابع قائلًا: "إنّ التحقيق في قضية المساءلة سيمنح لجان مجلس النواب المزيد من السلطة لجمع الحقائق".

كما أشار إلى أنّ التحقيق سيقوده رئيس لجنة الرقابة "جيمس كومر"، ورئيس السلطة القضائية "جيم جوردان"، ورئيس مؤسسة "Ways and Means"، "جيسون سميث".

وأردف "مكارثي" الذي اضطر لتسوية مع الجناح اليميني في الحزب للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب قائلًا: "إنّ ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد ضد "بايدن"، تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي سيحصلون على 218 صوتاً اللازمة للسماح بالتحقيق في قضية عزل الرئيس الأميركي، إذ أعرب العديد من الجمهوريين المعتدلين، بما في ذلك النائبان "كين باك" و"دون بيكون"، عن شكوكهم حول مثل هذا الجهد.

واتهم الجمهوريون الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب، "بايدن" بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017 من مشروعات تجارية خارجية لابنه "هانتر بايدن"، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

وقال شريك تجاري سابق لنجل "بايدن"، خلال جلسة استماع بمجلس النواب: "إنّ "هانتر بايدن" باع وهم التقرب من السلطة عندما كان والده نائباً للرئيس"، وفقاً لنص صدر في الشهر الماضي.

وكانت التعاملات التجارية التي قام بها "هانتر"، عندما كان والده نائباً للرئيس في عهد "باراك أوباما" هدفاً دائماً للجمهوريين، لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أنّ الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.

وسبق أن حذّر "مكارثي" من أنّ المجلس قد يبدأ تحقيقاً لعزل "بايدن"، في أيلول/ سبتمبر، إذا لم تسلّم إدارة "بايدن" وثائق، من دون أن يحدّد ماهية هذه الوثائق. (İLKHA)