تستمر الأزمة السياسية في تونس بالإضافة لأزمة اقتصادية وخطر إفلاس المالية العام، ولا تقتصر المشاكل الاقتصادية في تونس على البطالة؛ فما حدث للبنان على وشك أن يحدث لتونس، ولن تتمكن البلاد من سداد ديونها.

وانخفض الدعم للديمقراطية بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور خدمات الدولة.

ويذكر أن حكومة سعيد تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم أن صندوق النقد الدولي يفرض في مقابل المساعدات المالية إصلاحات هيكلية من شأنها أن تجعل الملايين أكثر فقراً.

وصرح الرئيس قيس سعيد بأن استقلال البنك المركزي لا يعني الاستقلال عن الدولة وأن سياساته يجب أن تتفق مع سياسات الدولة.

ودعا المسؤولين في البنك المركزي إلى طمأنة التونسيين بأن البلاد ليست على حافة الإفلاس واتهم اللجنة المالية بالبنك المركزي بعدم القيام بدورها لتخليص البلاد من الأموال المشكوك فيها. (İLKHA)