أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، أحقية السعودية والكويت فقط بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج.

جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، والذي يضم كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وتم اكتشاف حقل الغاز بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

كما أكد المجلس الوزاري في بيان صدر عنه في دورته الـ157 على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

وكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيداً بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.

ودعت السعودية والكويت إيران مراراً للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

وأخفقت المحاولات الرامية مؤخراً لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" في آب/ أغسطس الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.

كما نقلت تقارير سابقة أيضاً عن وزير النفط الكويتي "سعد البراك"، قوله: "إن بلاده ستبدأ أيضاً عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران". (İLKHA)