حذّر الاتحاد العام للعمال التونسيين، في بيانه أمس، من أنّ الأوضاع السيئة في تونس، خاصة تدهور الاقتصاد، ونقص المنتجات، وارتفاع معدلات البطالة، وأعداد المهاجرين غير الشرعيين، ستؤدي قريبًا إلى انفجار اجتماعي.

وجاء في بيان الاتحاد العام للعمال التونسيين الذي أدان سياسة الدعم سرًا ما يلي:

"إنّ عدم وجود سياسة واضحة لوقف ارتفاع الأسعار، ومنع الاحتكار، وحماية القدرة الشرائية للشعب، والاكتفاء بضخ السيولة، واللجوء إلى التدابير المسكنة مثل مواكبة التضخم وزيادة الضرائب يزيد الوضع سوءًا.
كما أنّ استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار والنظام المالي الذي تهيمن عليه البنوك يُنذر بانفجار اجتماعي وشيك، وتتعمد السلطات إغلاق باب الحوار الاجتماعي، وتنتهك الحقوق النقابية وتقوض مصداقية المفاوضات من خلال عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة". (İLKHA)