جرى خلال لقاء مجلس الوزراء في إقليم كردستان العراق الذي حضره رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق "مسرور بارزاني" ونائبه "كوباد طالباني"، مناقشة مشكلة الميزانية بين أربيل وبغداد والتطورات في كركوك.

كما جرى مناقشة آخر المفاوضات بين أربيل وبغداد بشأن تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2023.

وقد أشار المجلس إلى أنّ حكومة إقليم كردستان هي المسؤولة عن رواتب موظفيها وحقوقهم المالية، مبيّنًا أنّ موقف بغداد من عدم دفع هذه الحقوق مثير للقلق.

وكانت قد حُدّدت الحصة الإجمالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة العراقية بـ 16 تريليون و498 مليار دينار، وعليه، تحتاج بغداد كل شهر إلى إرسال تريليون و375 مليار دينار إلى أربيل.

لكن الحكومة العراقية قرّرت في الاجتماع الذي عُقِد في 3 أيلول/ سبتمبر، إرسال 500 مليار دينار فقط إلى إقليم كردستان "كقرض" لأشهر أيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، كما لم تقم بغداد بدفع أي مبالغ لإقليم كردستان لشهري يوليو/ تموز، وآب/ أغسطس.

وقد لفت مجلس الوزراء الانتباه إلى أنّ إقليم كردستان أوفى بالتزاماته بموجب القانون منذ 25 حزيران 2023، عندما دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ.

ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في هذا القرار، وطالب إقليم كردستان بتسديد حقوقه المالية بالأرقام المحددة في قانون الموازنة.

كما دعا مجلس الوزراء الأحزاب السياسية إلى اتخاذ موقف مشترك بشأن الدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كردستان. (İLKHA)