قام رئيس آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التابعة للأمم المتحدة "نيكولاس كومجيان"، الذي ذهب إلى المنطقة بعد الانقلاب في دولة ميانمار بجنوب شرق آسيا في 1 شباط 2021، بتقييم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار بعد الانقلاب.

وشدد "كومجيان" على أن الإدارة العسكرية ارتكبت الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين في البلاد، وقال: "يحاول المجلس العسكري التستر على هجماته على المدنيين بكذبة ما يسمى بالمقاتلين المتطرفين ويخفي مجازره، ويواصل نشر الكراهية ضد المسلمين داخل البلاد لأغراضه الخاصة".

وأشار إلى أن الإدارة العسكرية تحاول نشر المشاعر المعادية ضد المسلمين بين جماهير كبيرة من خلال تمويل ظواهر وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للانقلاب في البلاد، قائلاً: "يعمل المجلس العسكري على تعميق معاداة الإسلام في البلاد من خلال نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال منابر تقول إن المسلمين معادون للبوذية وأن المسلمين الذين يتزوجون من نساء بوذيات يجبرون زوجاتهم على تغيير دينهم".

وشدد "كومجيان" على أن معاداة المسلمين في ميانمار ليست مدرجة على جدول الأعمال، وأكد أن ميانمار شهدت مؤخرًا واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم على الإطلاق.

وعبر عن أن مجتمع الروهينجا، الذي يتعرض للتمييز بسبب دينه، هم الأشخاص الذين يعانون من أسوأ أوضاع البلاد، واختتم "كومجيان" كلامه بما يلي:

"تحتاج ميانمار إلى حكومة تخدم الشعب، ويجب على الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية اتخاذ إجراءات من أجل الروهينجا، ويجب أن نرفع أصواتنا حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في ميانمار من أن يعيشوا حياة طبيعية، وآمل أن نفعل ذلك، واحصلوا على نتيجة من الأدلة التي جمعناها لتقديم جيش ميانمار إلى العدالة، وستتم محاسبة هذه الإدارة أمام العدالة". (İLKHA)