أعرب الشعيبي عن اعتقاده بأن هذا الإجراء يمكن تصنيفه على أنه استهداف للديمقراطية والحريات في البلاد. كما أشار إلى أن ما وصفه بسلطة الانقلاب تعمل بحسب تقديره على إقصاء حركة النهضة من خلال سلسلة من الخطوات المدروسة.

من جهتها، وصفت جبهة الخلاص الوطني، المعارضة للحكومة، القرار الذي اتخذته السلطات بوضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية بأنه تعسفي وغير مبرر. وأشارت في بيانها إلى أن هذا القرار يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها، ويشكل جزءًا من محاولة للاعتداء على الديمقراطية والحريات في تونس، بالإضافة إلى محاولة تدخل مؤذية في شؤون الأحزاب وتأثيرها على قراراتها السيادية.

وأعربت الجبهة عن تضامنها الكامل مع الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية، مؤكدة أن التسامح مع انتهاك الحقوق والحريات الدستورية والتجاوز عن دستور الدولة يمكن تصنيفه على أنه مشاركة فيها، وأن جميع أفراد المجتمع التونسي سيتحملون عواقب ذلك بلا استثناء.

ويأتي هذا القرار قبل ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة يوم الأحد، حيث ستتم مناقشة عدد من القضايا الهامة، منها استعدادات المؤتمر الانتخابي المقرر عقده في أكتوبر المقبل. يُشار إلى أن الهاروني يترأس مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة تنظيمية في حزب النهضة، والذي كان في وقت سابق واحدًا من أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان، حيث تم تجميده من قبل الرئيس قيس سعيّد في عام 2021.

وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.

وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".(İLKHA)