زعمت منظمة العفو الدولية أن الغرض من الكاميرات التي سيتم وضعها على الطرق والتقاطعات المهمة بالعاصمة كابول هو انتهاك حقوق الإنسان وفرض قيود على الفضاء الخاص.

وردت حكومة الإمارة الإسلامية  في بيان مكتوب لها على هذه تصريحات ما يسمى بمنظمة العفو الدولية المستقلة التي تستهدف سلامة الشعب الأفغاني.

ورفضت إمارة أفغانستان الإسلامية في بيانها المكتوب الادعاءات الهادفة والمضللة لمنظمة العفو الدولية ومقرها المملكة المتحدة.

ووصفت إمارة أفغانستان الإسلامية التصريحات المتعمدة لما يسمى بمنظمة العفو الدولية بأنها ضللت الرأي العام العالمي من خلال تفسير نظام الكاميرات المزمع تركيبه في العاصمة كابول لأغراض أمنية، على أنه انتهاك لحقوق الإنسان، ودخول الأماكن الخاصة وفرض القيود.

وقالت الإمارة الإسلامية في بيانها: " ونحن نرفض تماما مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، لأنه بينما نفذت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عمليات مراقبة من خلال وضع بالونات في كل منطقة من مناطق البلاد، بما في ذلك كابول، لجمع معلومات استخباراتية لأغراضهم الخاصة، لماذا لم يتحدث المدافعون عن حقوق الإنسان والخصوصية قائلين أنه يوجد انتهاك؟"، وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية كانت لديها نوايا خبيثة بشأن هذه القضية.

وذكرت الإمارة في بيانها بمبادئ الشريعة الإسلامية كما يلي:

"يعلم الجميع أن تركيب الكاميرات الأمنية منتشر ليس فقط في أفغانستان، بل في كل مدينة وعواصم في جميع دول العالم، كما تلتزم الإمارة الإسلامية بالحفاظ على الأمن، الذي يحمي جميع حقوق الناس ويؤخذ بالاعتبار مراعاة جميع مبادئ الشريعة بأنه لا يجوز وضع الأماكن الخاصة تحت المراقبة".

وجاء في البيان الذي ذكر أن أنظمة الكاميرات التي تم تركيبها في كابول تم وضعها في بعض الأماكن من قبل وزارة الداخلية بناء على مصلحة وطلب الجمهور، لم يتم تحديد مكان خاص لتركيب الكاميرات، بالإضافة إلى ذلك، غرفة التحكم التي يتم توصيل جميع الكاميرات بها مؤمنة بشكل آمن ولا يحق لأي شخص الوصول إلى هذه الأماكن".

وقالت الإمارة في نهاية البيان: "نطلب من منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التعبير عن وجهات نظرها بشأن الحقائق الأساسية في أفغانستان". (İLKHA)