أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، قراراً بتمديد مهمة قوات حفظ السلام المؤقتة "اليونيفيل" العاملة في لبنان عاماً آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.

وقد صوّتت 13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مدة عمل قوات حفظ السلام في لبنان، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والصين.

ودعا المجلس الدولي في قراره الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوات "اليونيفيل" الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها.

وأكد المجلس أنّ هذه القوات لا تحتاج تصريحاً أو إذناً مسبقاً للقيام بمهامها، ويرخص لها بالعمل بشكل مستقل مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

وجاء في القرار: "نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان".

وحث القرار حكومة الاحتلال الصهيوني على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق.

وأدان المجلس في قراره كل الانتهاكات على الخط الأزرق جواً وبراً ودعا كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.

وقالت مندوبة لبنان في مجلس الأمن "جان مراد"، خلال مداخلتها بالجلسة: "إنّ القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي، وإنّ لبنان لم يرفض يوماً حرية حركة "يونيفيل" لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها"، وأكدت التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701.

من جهتها، حثّت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، الحكومات على الامتثال الكامل للقرار، ومنح قوات اليونيفيل الحرية الكاملة، وقالت: "إنّ القرار الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل بشكل علني أو سري".

من جهته، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا"، لأعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع: "ندعو القيادة الموحدة إلى مواصلة تنسيق أنشطتها في منطقة العمليات مع الحكومة اللبنانية".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن دبلوماسيين قولهم: "إنّ الجلسة التي كان مقرراً انعقادها، الأربعاء، لتجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان، تأجّلت بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية. (İLKHA)