قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "قدورة فارس"، في بيان، اليوم الجمعة: "إنّ قرار المتطرف "إيتمار بن غفير" يأتي في إطار سلوك انتقامي عنصري يريد من خلاله إيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم، والمساس بحقوقهم الأساسية، بما يتعارض مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية، وليس فقط القانون الدولي".

وأضاف قائلاً: "إنّ بن غفير يبادر وبشكل محموم باتخاذ إجراءات قهرية، ويحوّل بذلك شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة أبناء شعبنا، وقواه الحية، وهو يعلم أنّ شعبنا لن يستسلم له ولا لحكومته، ولن يترك الأسرى وحيدين في معركة الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم".

وتابع قائلًا: "إنّ مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كل الجهات، مؤكدًا أنّ فصائل، وقوى الشعب الفلسطيني، ومؤسساته ستكون موحدة داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها، خلف قضية الأسرى، وهو ما سيسحق هذا المنهج الفاشي الخطير الذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية".

وأكد "فارس" أنّ الأيام والأشهر المقبلة ستثبت أن "بن غفير" يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وخطرًا على أمن إسرائيل نفسها.

في سياق متصل، تُجري الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني مشاورات مكثفة لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الفاشي "بن غفير" المتعلق بتقليص الزيارات.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان الجمعة: "إنّ الحركة الأسيرة ممثلة بكل الفصائل في سجون الاحتلال تُجري حوارات مكثفة منذ صباح اليوم، لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الفاشي بن غفير".

وأشارت إلى أنّ حالة من الاستنفار في السجون عقب قرار الفاشي "بن غفير" المساس تقليص زيارات الأسرى بالزيارة.

وقلّص وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير"، عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ضمن إجراءات التنكيل والعقاب ضدهم.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ستكون مرة واحدة فقط كل شهرين بدلاً من مرة واحدة شهرياً.

وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة ستنفذ من الأحد المقبل، حين تزور عوائل 1600 أسير داخل السجون.

ويأتي هذا القرار بعد خطوة أحادية أخرى أعلن عنها "بن غفير" هذا الأسبوع، وهي إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى، بسبب الاكتظاظ والازدحام في سجون الشاباك.

ومنذ توليه منصبه، اتخذ الفاشي المتطرف زعيم حزب "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير عدة قرارات عنصرية وعقابية بحق الأسرى، من بينها إغلاق المخابز في بعض السجون، وتقليل مدة الاستحمام، ويدفع باتجاه إقرار قانون في الكنيست يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، منهم 32 امرأة، و160 طفلًا، و1000 معتقل إداري (دون تهمة).

كما يوجد من المعتقلين 700 يعانون من الأمراض، و554 محكومون مؤبد، و400 من قدامى الأسرى، و15 صحفيًّا، وفق الإحصائية الأخيرة المعلنة على موقع هيئة شؤون الأسرى. (İLKHA)