ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أنّ وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير"، أوعز لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات بعد غد الأحد، وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الصهيوني قولها: "إنّ بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون "كيتي بيري" التي حذرت بن غفير من عواقب قراره"، وفقاً للصحيفة.

وأضافت الصحيفة قائلة: "إنّ المسؤولين في سلطة السجون يرون بقرار "بن غفير" أنّه قرار غير مسؤول، ويطالبون بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه، خاصة وأنّ للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية".

وعبر الصليب الأحمر الذي ينظم الزيارات الشهرية لعائلات الأسرى، عن معارضة شديدة للقرار التعسفي والانتقامي الذي اتخذه "بن غفير"، وهدّد بالتوجه إلى محاكم دولية ضد المس بظروف الأسرى.

ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنديد دولي آخر بـ "بن غفير" والحكومة الصهيونية المتطرفة، بعد التنديد بتفوهات "بن غفير" الفاشية من الأسبوع الماضي بأنّ حق المستوطنين بالحركة في الضفة الغربية يتغلب على حق الفلسطينيين.

وينضم هذا القرار إلى قرار تعسفي وانتقامي آخر ضد الأسرى، أعلن عنه "بن غفير" الأسبوع الحالي، ويقضي بإلغاء التسريح الإداري لأسرى، مرضى ومسنين أوشكت مدة محكوميتهم على الانتهاء، والذي تستخدمه سلطة السجون من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث أعلن رئيس الشاباك "رونين بار"، عن معارضته لهذا القرار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني صهيوني قوله: "إنّ بن غفير سيشعل المنطقة ويشكل خطراً على حياة البشر بهدف الحصول على شرعية عامة".

ولم يستبعد هذا المسؤول تصعيداً في صفوف الأسرى داخل السجون، تشمل احتجاجات وربما مهاجمة سجانين والإعلان عن إضراب شامل عن الطعام الذي من شأنه أن يشكل عبئاً على المستشفيات في الكيان الصهيوني إلى درجة تعطيلها.

وأكد "بن غفير" للصحيفة أنّه صادق على تطبيق هذه التعليمات، معتبراً أنّها موجودة في مرسوم سلطة السجون، وأنّ سلطة السجون لم تنفذ ذلك.

وادعى بن غفير قائلاً: "إنّ هذه هي سياستي وتمّ انتخابي من أجل هذا الموضوع، وسوف أطبقه، وأي قرار اتخذه من شأنه أن يغضب الأسرى، لكن القرار اتخذ بعد أن درسته". (İLKHA)