أعلن بيان لوزارة الدفاع في بوركينا فاسو، أنّ الحكومة في مجلس الوزراء، قبلت مشروع القانون الذي يسمح بنشر قوات في النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

ولكي يصبح مشروع القانون قانونًا، يجب أن يوافق عليه البرلمان.

وكانت قد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) التي تعارض بشدة الإدارة العسكرية في النيجر للمرة الأولى في 10 آب/ أغسطس أنّها ستتدخل عسكريًا في النيجر إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وفي اجتماع رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالعاصمة الغانية أكرا في 17 آب/ أغسطس، أفيد أنّ موعد التدخل العسكري في النيجر أصبح واضحًا.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنّ الجنود مستعدون للتدخل بمجرد صدور الأمر، لكنها لم تشارك المعلومات حول موعد بدء هذه العملية المحتملة.

وكانت قد ذكرت بوركينا فاسو ومالي، حيث يحكمهما العسكر، في بيان مشترك أنّهما تقفان إلى جانب النيجر ضد العملية العسكرية التي كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تخطط لبدءها لتغيير مسار الانقلاب في النيجر.

وحذّر البيان من أنّ أي تدخل عسكري ضد النيجر هو شنُّ حرب على بوركينا فاسو ومالي.

وكانت الدولتان قد أرسلتا طائرات حربية من نوع "سوبر توكانو" إلى النيجر تحسبًا للتدخل العسكري.

كما أعطت النيجر الإذن لبوركينا فاسو ومالي بدخول أراضيها في حالة إجراء عملية محتملة. (İLKHA)