أعلنت حكومة النرويج أنها ستغلق سفارتها بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أن انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من مالي سيكون له عواقب على أمن النرويج وغيرها من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وجاء في البيان الذي أدلت به وزارة الخارجية النرويجية حول هذا الموضوع أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيد القرار الصادر في 30 حزيران، والذي وافق على انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) من مالي من قبل الأمم المتحدة.

 وأضافت أنه بحلول نهاية العام "النرويج والبعثات الدبلوماسية الأخرى، سيكون لها عواقب على أمن المنظمات الدولية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة النرويجية قررت إغلاق سفارة باماكو التي تمثل البلاد في مالي وكذلك بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد حتى نهاية العام لأسباب أمنية.

صرحت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الاستقرار وحل النزاعات والتنمية، وأنه يتعين على النرويج إيجاد طرق أخرى لتعزيز مصالحها في مالي.

ويذكر أن التوتر بدأ بين تنسيقية حركات أزواد في شمال مالي، التي تم نزع سلاحها عام 2015 باتفاق الجزائر، والجيش المالي، عندما تركت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) السيطرة على القواعد التي انسحبت منها للجيش.

وسلمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، التي ستنسحب كافة عناصرها من البلاد حتى نهاية العام بناء على طلب حكومة مالي في 15 آب. (İLKHA)