قرّر قاضي التحقيق لدى فرع مكافحة الإرهاب التونسي، تمديد فترة حبس بعض المشتبه فيهم لمدة 4 أشهر أخرى، والذين تمّ إيقافهم على خلفية الدعوى المرفوعة على خلفية ادّعاء إرسال شباب تونسيين إلى ما يسمى بمعسكرات في الخارج خلال عامي 2012 و2013، عندما صعدت حركة النهضة إلى الساحة السياسية.

ومن بين المعتقلين وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة "علي العريض".

كما شمل الحكم أيضًا الرئيس السابق لفريق حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي "عبد الكريم العبيدي"، والرئيس السابق لمطار قرطاج الدولي "فتحي بلدي" المتهم بتنفيذ أوامر من قادة حركة النهضة، بالإضافة إلى العديد من مسؤولي الأمن السابقين في وزارة الداخلية.

وأمام الاتهامات في هذه القضية، تمّ تعمد إدراج أحد قيادات جماعة أنصار الشريعة المحظورة "سيف الدين الرايس"، ضمن التحقيقات الأمنية والقضائية، وهو من بين المعتقلين في هذه القضية.

وفي نطاق تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال الصادر في تموز/ يوليو 2015، تمّ تمديد فترات الاحتجاز لمدة 4 أشهر أخرى مرتين.

وبدأت التحقيقات القضائية والأمنية بناء على شكوى تقدمت بها النائبة السابقة عن حزب حركة نداء تونس "فاطمة المسدي".

وبناء على هذه الشكوى، تمّ اعتقال نائب رئيس حركة النهضة "علي العريض" في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ومع ذلك، لم يصدر أي قرار قضائي في هذه القضية.

وطالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة ومجلس الشورى بالإفراج عن "العريض"، مشددين على أنّ هذه الشكوى "المقدمة من حزب سياسي يعارض وجود الإسلاميين في الساحة السياسية التونسية" كيدية. (İLKHA)