قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي): "إنّ عمليات الهدم العقابية الإسرائيلية شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني الذي يشكل جريمة حرب وانتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة".

جاء ذلك بعد أن وافقت المحكمة العليا الصهيونية، الاثنين، على هدم منزل عائلة الطفل "محمد الزلباني"، رغم التماس قدمته منظمة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد أمر الهدم الذي أصدره جيش الاحتلال، لكن المحكمة العليا رفضت قبوله.

وفي شباط/ فبراير 2023، طعن الطفل "محمد الزلباني" ضابطاً من شرطة حرس الحدود الصهيونية في حافلة على حاجز في مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

ورغم السيطرة على "محمد الزلباني"، فقد أطلق حارس أمن خاص صهيوني بعد لحظات النار على الضابط عن طريق الخطأ فأرداه قتيلاً.

وقالت المنظمة: "إنّ الحكم الصادر، الاثنين، عن المحكمة العليا الإسرائيلية يبين كيف أنّ ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال جميع المؤسسات، وأنّه تذكير بدور المحكمة العليا في فرض نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" ضد الفلسطينيين".

وأضافت المنظمة قائلة: "إنّه رغم تقرير تشريحٍ للجثة الذي أكد أنّ إطلاق النار هو الذي أدّى إلى مقتل ضابط شرطة حرس الحدود، فقد اتُهم "محمد الزلباني" بقتله، وهو الآن ينتظر المحاكمة في منشأة للأحداث".

يُذكر أنّه بعد الهجوم، أمر جيش الاحتلال الصهيوني بالهدم العقابي للشقة في الطابق الثالث التي يقطنها والدا "محمد الزلباني" وأشقاؤه الثلاثة.

وقالت أمنستي: "إنه لم يكن لأشقاء "محمد الزلباني" ووالديه أي دور في الهجوم، ولكنهم يواجهون الآن إمكانية خسارة منزلهم والتعرض للتهجير؛ بسبب عمل انتقامي بعيد كل البعد عن العدالة وسيادة القانون، وفي الوقت نفسه، فإنّ ابنهم "محمد"، وهو مجرد طفل، محتجز ويواجه عقوبة لفترة طويلة بسبب جريمة لم يرتكبها". (İLKHA)