أدلى مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية، وأكاديميين، وناشطين ببيان كتابي مشترك.

حيث جاء في البيان بشأن لقاء وزيرة الخارجية الليبية "ليلى المنقوش" مع وزير خارجية الاحتلال الصهيوني، أنّه تمّ التعبير بأشد الإدانة على أساس القيم الأخلاقية والقوانين الوطنية.

وأشار البيان إلى أنّ التواصل سرًا وعلنًا مع النظام الصهيوني يُعتبر جريمة بموجب القانون الليبي، وطالب البيان مكتب المدعي العام بفتح تحقيق مع أولئك الذين رتّبوا ونسّقوا ونفّذوا" هذا اللقاء المؤسف الذي ينتهك القانون الليبي.

ولوحظ أنّ اللقاء المذكور لم يعكس الموقف الرسمي للشعب الليبي والدولة، وأنّ حكومة الوحدة الوطنية خرقت الإرادة الوطنية بهذا التصرف.

واحتج الليبيون الليلة الماضية على الاجتماع من خلال حرق الإطارات على الطرق في العديد من المدن، بما في ذلك العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى مصراتة، والزاوية وصبراتة، وزليتن.

وزيرة الخارجية الليبية "المنقوش" تعقد اجتماعًا مع وزير خارجية الاحتلال الصهيوني في إيطاليا

وكان قد جاء في بيان مكتوب أصدرته وزارة خارجية الاحتلال الصهيوني يوم 27 آب/ أغسطس الجاري، أنّه تمّ عقد اجتماع تاريخي بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والليبي.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء الذي التقى فيه وزير الخارجية الصهيوني "كوهين" بنظيرته الليبية "المنقوش" في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، هدف إلى "دراسة إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين".

وذكر البيان أنّ اللقاء كان "اللقاء الأول" بين وزيري خارجية البلدين، وقال البيان: "لقد ناقش الوزراء خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين، وتراث اليهود الليبيين، وإمكانية التعاون بين البلدين، ومناقشة المساعدة التي يمكن أن تقدمها إسرائيل في المسائل الإنسانية والزراعة وإدارة المياه وغيرها".

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبد الحميد الدبيبة" قد قرّر إقالة وزير الخارجية "ليلى المنقوش"؛ بسبب لقائها مع وزير خارجية الكيان الصهيوني المحتل "كوهين".

وجاء في المرسوم الذي أعلنته الحكومة أنّه تمّ إيقاف "المنقوش" وتقرّر فتح تحقيق، كما أُعلن أنّ وزير الشباب "فتح الله الزيني" سيتولى منصب وزير الخارجية الشاغر بدل الوزيرة المقالة "المنقوش".

ليبيا لا تعترف بالكيان الصهيوني المحتل

ولا تعترف دولة ليبيا الواقعة في شمال إفريقيا بإلكيان الصهيوني المحتل، ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، كما أنّه يوجد ملاحظة على الجواز الليبي أنّه "يمكن لحامل الجواز الليبي الذهاب إلى جميع الدول باستثناء الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)"، كما أنّ إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل محظور قانوناً، ويخضع لعقوبات جزائية.

وفي المادة الأولى من القانون المعروف بقانون "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي" رقم 62 لسنة 1957 في ليبيا يُحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول في أية اتفاقيات مع أشخاص أو مؤسسات في فلسطين المحتلة (إسرائيل) وموظفيها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يعاقب من يُِخالفه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. (İLKHA)