أجرى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر "إيمانويل جينياك" تقييمات للوضع في النيجر، حيث وقع الانقلاب العسكري في 26 تموز/ يوليو، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

حيث أعرب "جينياك" عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في النيجر، قائلاً: "لقد أدّت أعمال العنف والهجمات الأخيرة إلى النزوح الداخلي لأكثر من 20 ألف شخص الشهر الماضي، كما أدّى ذلك إلى زيادة المخاطر التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء ومضيفوهم". 

وأشار "جينياك" إلى أنّ عمليات النزوح الداخلي تتم في الغالب في منطقتي تيلابيري وديفا، وذكر أنّ هناك أيضًا حركة سكانية من الدول المجاورة إلى النيجر، وأنّ أكثر من 2500 شخص من نيجيريا، ومالي، وبوركينا فاسو تقدّموا بطلبات للحصول على اللجوء في النيجر هذا الشهر. 

وأوضح "جينياك" أنّ العقوبات المفروضة على النيجر من قِبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تتزامن مع الفترة الانتقالية بين الموسم الزراعي وموسم الأمطار، مؤكدًا على أنّ أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية قد ارتفعت بالفعل.

كما ذكر "جينياك" أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل محاولة الانقلاب تتسارع بعد تطبيق العقوبات، وأنّ إغلاق الحدود مع دول الإيكواس قد يُسبّب نقصًا في المواد الغذائية والسلع الأخرى، وهذا سيتسبب في المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تستضيف النيجر أكثر من 700 ألف نازح قسرياً

وقال جينياك: "إنه في ضوء الزيادة المستمرة في الهجمات المسلحة، فضلًا عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة، فقد تفاقم الوضع بالنسبة للنازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الضعفاء، وتستضيف النيجر حاليًا أكثر من 700 ألف نازح قسري، من بينهم 350 ألف لاجئ وطالب لجوء و350 ألف نازح داخليًا". 

وأكد "جينياك" أنّ ارتفاع التضخم، ونقص الموارد والخدمات، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية في النيجر قد أدّت إلى زيادة الضغط على السكان الضعفاء نتيجة للقيود الأخيرة على التنقل.

وفي معرض توضيحه أنّ الأمم المتحدة تواصل أنشطة المساعدات في البلاد على الرغم من الصعوبات العديدة، أشار "جينياك" أيضًا إلى أنّ المفوضية قامت بتمويل 39 بالمائة من نداء المساعدات بقيمة 135.7 مليون دولار الذي تمّ إطلاقه للمساعدات الإنسانية في النيجر هذا العام. (İLKHA)