أفادت المصادر المحلية في العراق بأن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أكبر هيئة للفصل في النزاعات الدستورية في العراق، رفضت أمس الاعتراضات على عدم دستورية المادة 14 من قانون استيراد المشروبات الكحولية التي تحظر بيع وشراء المشروبات الكحولية وتفرض غرامات كبيرة على تجارها.

وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها قامت الأحد الماضي بتقييم قضايا الطعن بعدم دستورية قانون الاستيراد البلدي لعام 2023، كما قامت المحكمة بتقييم الاعتراضات على عدم دستورية المادة 14 من القانون.

ويذكر أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الاستيراد البلدي تنص على حظر استيراد وإنتاج وبيع جميع أنواع المشروبات الكحولية، وتنص المادة الثانية على أن كل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.

وقضت المحكمة بأن القرار لا يشكل مخالفة دستورية، وأن القرار اتخذ بالأغلبية المطلقة وهو ملزم لجميع السلطات. (İLKHA)