قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان لها: "إنّ جولة جديدة من المفاوضات بدأت بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن النزاع الطويل الأمد فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير في العاصمة المصرية القاهرة".

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري "هاني سويلم" على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الذي أقيم على قسم نهر النيل بإثيوبيا، قائلًا: "إنّ الاتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح واهتمامات الدول الثلاث".

كما أكّد "سويلم" على أهمية وقف أي إجراء أحادي في هذا الشأن، وأضاف أنّ ملء وتشغيل السد دون اتفاق ثلاثي مسبق يخالف إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015.

وأشار "سويلم" إلى أنّه يعتقد أنّ إيجاد العديد من الحلول الفنية والقانونية من شأنه أن يخدم مصالح الدول الثلاث ويساعد في تحقيق الاتفاق المنشود، وقال: "إنّ مصر تواصل بذل أقصى الجهود لإنجاح المفاوضات".

وبعد سنوات من المفاوضات غير المثمرة، تأمل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت قد بدأت إثيوبيا بملء السد في عام 2020، على الرغم من معارضة مصر والسودان، ممّا أدى في النهاية إلى تعليق المفاوضات الثلاثية ذات الصلة في عام 2021.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في تموز/ يوليو الماضي، تمديد فترة الملء الرابع للسد حتى أيلول/ سبتمبر المقبل، وأنّ دول المصب لن تتعرض لأي ضرر.

وبدأت إثيوبيا في بناء مشروع سد النهضة عام 2011، وتتوقع أن يولد مشروع الطاقة الكهرومائية العملاق أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء، لكن مصر والسودان تشعران بالقلق من أنّ هذا قد يؤدي إلى خفض مستوى مياه النيل. (İLKHA)