أصدرت الحركة بيانًا يوم الجمعة أكدت فيه أن هذا القرار يعكس استمرار السياسات البريطانية المؤيدة للاحتلال الصهيوني والتجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة تمتد من وعد بلفور المثير للجدل الذي منح مبرراً للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتمتد أيضًا إلى عدم تحمل الحكومات البريطانية مسؤولية مواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه.

وأكدت الحركة أن هذا الموقف البريطاني يتناقض مع قيم العدالة والحق، حيث يعوق العدالة الدولية عن تقديم العقوبات للاحتلال ومعاقبته على انتهاكاته الجسيمة.

وناشدت الحركة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بالامتناع عن التلاعب بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، وحثت على تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائمه، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لحقه في تحقيق الحرية وتقرير المصير.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، أفادت بأن “بريطانيا قدمت رأيًا من 43 صفحة إلى محكمة العدل الدولية كجزء من مرحلة تقصي الحقائق للمحكمة بشأن التداعيات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى معارضة لندن فكرة “تقديم الحالة أمام محكمة العدل الدولية".

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح “طلب فتوى” من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

و”العدل الدولية” أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعد أحكامها ملزِمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها. (İLKHA)