قالت وزارة الخارجية الفرنسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة: "إنّ فرنسا تبلغت بطلب الانقلابيين، وإنّ الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من سلطات النيجر الشرعية المنتخبة".

وكان العسكريون قد سيطروا على الحكم بعد انقلاب ضد الرئيس "محمد بازوم" في 26 تموز/ يوليو. 

ويأتي قرار الانقلابيين بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي منذ الانقلاب العسكري. 

واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة "بازوم" الى السلطة، ودفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لفرض عقوبات على نيامي والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد.

وسبق أن أعلن المجلس العسكري إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، ردّت فرنسا برفض الإعلان في مطلع آب/ أغسطس الجاري. 

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة "بازوم" في مواجهة نشاطات الجهاديين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقية. (İLKHA)