كشف التقرير الذي أعدّه معهد أبحاث السياسة العامة (IPPR)، أنّ أكثر من 130 ألف طلب ينتظر النتيجة في نظام طلبات اللجوء في المملكة المتحدة معرضون لخطر التحول إلى مشكلة دائمة.

وجاء في التقرير أنّ التكلفة التي يتحملها اقتصاد البلاد من طالبي اللجوء الذين يتلقون الإقامة والمساعدات المالية حتى الانتهاء من الطلب تبلغ 3.6 مليار جنيه إسترليني، وأشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والذي كان 299 شخصًا في عام 2018، ارتفع إلى 45 ألفًا في عام 2022.

كما ذكر التقرير أيضًا أنّه حتى شهر آذار/ مارس، فقد تمّ احتجاز 1591 شخصًا في مراكز الترحيل في البلاد، وبلغت التكلفة اليومية لهؤلاء الأشخاص على الدولة 113 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 4 آلاف ليرة تركية).

وجاء في التقرير الذي ذكر أيضًا أنّ بعض طالبي اللجوء وضعتهم الدولة في فنادق، وأنّ الأموال التي تمّ إنفاقها على الفنادق وحدها بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وأُعلن أنّ تكلفة إيواء طالب اللجوء في أحد الفنادق تبلغ 90 جنيهًا يومياً (ما يقارب 3 آلاف ليرة تركية).

يبلغ عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين مع أهاليهم 5 آلاف و570 طفلًا

كما تضمّن التقرير مخاطر الترحيل خلال 28 يومًا بموجب قانون الهجرة غير الشرعية الذي صدر في تموز/ يوليو.

وشدّد التقرير على أنّ المهاجرين غير الشرعيين يبحثون عن سبل للبقاء في البلاد غير مسجلين دون تجربة الطرق القانونية خوفًا من الترحيل، كما شدّد على أنّ هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى الاستغلال والفقر.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين دخلوا البلاد دون قريب ارتفع بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 5570 شخصًا، وتمّ التذكير بأنّ هؤلاء الأطفال قد تمّ الاعتناء بهم من قبل الحكومات المحلية مما زاد العبء على البلاد. 

ويشير التقرير أيضًا إلى أنّ قانون الهجرة غير الشرعية يمنح الحكومة الحق في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بعد سن 18 عامًا، وتمّ التأكيد على أنّ هذا الوضع من شأنه أن يسبب صعوبات مالية وعاطفية للحكومات المحلية.

105 ألف جنيه لدول ثالثة
وبحسب التقرير فإنّ عدد الأشخاص الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم من إنجلترا عام 2022 بلغ 2000 شخص، وفي حين أنّ غالبية هؤلاء كانوا مهاجرين غير شرعيين من ألبانيا، إلا أنّ عدد الأشخاص الذين أرسلتهم إنجلترا إلى بلادهم ظلّ أقل من 1000 شخص.

وقد أرسلت إنجلترا 12 مهاجرًا غير نظامي فقط إلى دول ثالثة؛ بسبب الحرب والعمليات القضائية في بلادهم.

كما تضمّن التقرير تكاليف إجراءات الترحيل، وعليه فإنّ متوسط تكلفة ترحيل الشخص برفقة أفراد قضائيين أو أمنيين تبلغ 22 جنيه إسترليني (حوالي 760 ألف ليرة تركية)، وأُعلن أنّ تكلفة الاحتجاز في مركز الاحتجاز والترحيل تبلغ 7 آلاف جنيه إسترليني سنويًا (حوالي 240 ألف ليرة تركية)، وأنّ تكلفة خدمات وزارة الداخلية 18 ألف جنيه إسترليني (حوالي 620 ألف ليرة تركية)، وأنّ التكاليف القانونية متوسطها 1000 جنيه (حوالي 35 ألف ليرة تركية).

وأفيد أنّه إذا تمّ إرسال الشخص المرحّل إلى بلد آخر غير بلده، تتم إضافة تكلفة إضافية قدرها 105 آلاف جنيه إسترليني (حوالي 3.6 مليون ليرة تركية) تُدفع للدولة الثالثة. (İLKHA)