قالت مصادر محليةسورية: "إن جيش النظام السوري أطلق النار، مساء أمس الاثنين، على متظاهرين في محافظة درعا جنوبي البلاد، من دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية"، وسط استمرار الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن محتجين في مدينة نوى تظاهروا هاتفين بشعارات مناهضة للنظام قابلها جيش الأسد بإطلاق النار تجاههم.

وفي السويداء، قالت مصادر محلية: "إن مظاهرات مناهضة للنظام السوري خرجت في 36 نقطة احتجاج في المحافظة جنوبي البلاد، مع انضمام قرى جديدة إلى الحراك السلمي".

وشهدت ساحة "السير/ الكرمة" وسط مدينة السويداء، منذ الصباح الباكر، مظاهرة حاشدة احتجاجاً على سياسات النظام السوري، وشاركت معظم القرى والبلدات في المحافظة بالعصيان، من بينهم ملح والهويا وكفر اللحف وقريتا الجنينة وسليم وعرمان وسالة وقيصما والرحا وسميع والمجيمر ومردك وبكا والمزرعة والقريّا وشهبا وحرّان وحبران.

وأكدت المصادر أن المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على الأوضاع المعيشية طالبوا برحيل رموز النظام وخروج مؤسساته من المحافظة.

وأكد المتظاهرون أن مطالبهم سياسية تهدف إلى إسقاط النظام السوري، وهي استمرار للثورة السورية، وأن مطالبهم ليست كما يروج إعلام النظام بأنها مطالب خدمية تقتصر على تحسين واقع المياه والكهرباء.

ويوم الثلاثاء الماضي أصدر رئيس النظام سوري مرسوماً تشريعياً يقضي برفع رواتب الموظفين والعاملين في االدولة بنسبة 100 بالمئة، تبعه قرارات من حكومة الأسد برفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بما فيها المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل.

ويوم الأربعاء، شهدت مناطق سيطرة النظام السوري إضراباً لوسائل النقل الخاصة بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ودائماً ما يرافق ارتفاع أسعار الوقود في سوريا ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى في السوق وارتفاع أجور الخدمات عامة، وهي لا تتناسب حتماً مع الزيادة في الأجور والرواتب.

ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، فقد وصل سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة إلى 700 ليرة سورية للتر الواحد، في حين أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد، وسعر البنزين 8000 ليرة للتر الواحد، والبنزين أوكتان 95 بسعر 13500 ليرة سورية للتر الواحد.

وتشير دراسات أجرتها صحيفة قاسيون المحلية، إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد. (İLKHA)