جاء في بيان مشترك نشرته صحيفة ميديابارت الفرنسية، وصحيفة الفتو كوتيديانو الإيطالية، وصحيفة نواة التونسية، يحمل توقيع 397 شخصًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وليبيا، والجزائر، والنيجر، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وتونس، بما في ذلك الأكاديميين والمحامين وممثلي العديد من المنظمات غير الحكومية.

حيث أشار البيان إلى أنّ الاتفاقيات الموقعة الشهر الماضي تحت مسمّى الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن قبول المهاجرين، والتي تُغطي الخطوات التي ستتخذها الإدارة التونسية لمنع الهجرة إلى أوروبا بمساعدة مالية، تتعارض مع القانون الدولي.

وانتقد البيان تصاعد خطاب الكراهية من الاتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين، وذكر أنّه يأسف؛ لأنّ الإدارة التونسية "أبدت إرادة للحفاظ على نظام الإقصاء والاستغلال" لمواطني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

"مسؤولو الاتحاد الأوروبي يؤججون الخطاب المعادي للمهاجرين والسود بخطابهم غير المسؤول"

وأشار البيان إلى أنّ السلطات الأوروبية استغلت محاربة الهجرة غير النظامية التي يسمونها "البلاء المشترك"، بدلاً من إدانة العنصرية المتزايدة ضد المهاجرين واللاجئين والسود، وقال: "إنّ مسؤولي الاتحاد الأوروبي يُغذّون الإدارة التونسية بالسياسة المعادية للمهاجرين والسود، بخطابهم غير المسؤول والانتهازي".

وشدّد البيان على توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس دون استشارة البرلمانيين أو النقابات العمالية أو المجتمع المدني خلافًا للشفافية، وأكد البيان أنّ هذا الموقف مستنكر.

وفي البيان الذي دعا إلى مناقشة الموضوع وإعادة النظر فيه على أساس بنّاء بمشاركة المنظمات غير الحكومية والفاعلين الاجتماعيين والعلماء المهيمنين على القضية، تمّ تقييم أنّه بهذه الطريقة فقط يمكن منع السياسات التي تتسبب في خسارة المهاجرين لأرواحهم على الحدود.

مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس

وبعد اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"، ورئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلوني"، والرئيس التونسي "قيس سعيد" في منتصف تموز/ يوليو، تمّ توقيع مذكرة تفاهم حول منع الهجرة غير النظامية بين مفوض مفوضية الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفر فارهيلي"، ووزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "منير بن رجيبة" في تونس.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لتونس بموجب الاتفاقية التي تهدف إلى منع اللاجئين من العبور إلى أوروبا، كما تهدف الاتفاقية إلى إرسال المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم تصريح إقامة في أوروبا من تونس إلى دول ثالثة.

مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في تونس

وقد انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على الحدود الليبية التونسية يعيشون في ظروف صعبة، وتوفي بعضهم من العطش بالقرب من الحدود.

وفي بيان مشترك صدر عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في 27 تموز/ يوليو، ذكر أنّهم قلقون للغاية بشأن سلامة وصحة المئات من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا للهجوم، وتقطعت بهم السبل في ظروف صعبة بعد إرسالهم إلى تونس.

فيما ردّت الإدارة التونسية على الاتهامات بأنّها لم تفِ بواجباتها الإنسانية ضد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في ظروف صعبة على الحدود الليبية.

وفي كل عام، يصل آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى تونس المتاخمة لليبيا والجزائر؛ للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​على أمل حياة أفضل.

ويحاول المهاجرون المقيمون في مدن جنوب تونس العبور إلى أوروبا بالقوارب كلما أمكنهم ذلك. (İLKHA)