صرّح نائب الرئيس  التركي "جودت يلماز" بأنّهم حدّدوا خريطة الطريق للاقتصاد بتوافق الآراء، وأنّ الاقتصاد التركي نما بنسبة 4 في المائة في الربع الأول من عام 2023.

وقال "يلماز" وهو يوجه رسائل عن التضخم: "إنّنا ننفذ سياسة الدخل بما يتماشى مع هدف التضخم لدعم التشديد النقدي التدريجي من أجل خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط".

كما قال يلماز: "لقد تضررت تركيا بشكل سلبي، حيث أضيفت كارثة الزلزال التي شهدناها إلى الأوضاع المالية، وهذا العام فقط سننفق 762 مليار ليرة تركية من ميزانية حكومتنا المركزية لمداواة جراح الزلزال".

ورغم كل هذه الصعوبات، فقد أصبحت بلادنا دولة تميز نفسها بشكل إيجابي عن العديد من الدول بقدراتها الإنتاجية والتصديرية القوية، حيث تمكن الاقتصاد التركي من النمو بنسبة 4 في المائة في الربع الأول من عام 2023.

كما ارتفع إجمالي العمالة بمقدار 265 ألف شخص في حزيران/ يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغ حوالي 31 مليون و700 ألف، كما ارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي بنقطتين في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام.

وارتفعت حصة صادرات المنتجات ذات التقنية العالية والمتوسطة في صادرات الصناعة التحويلية، والتي كانت 37 في المائة في عام 2022 إلى 41 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. (İLKHA)