حضر رئيس حزب الهدى "زكريا يابجي أوغلو" مؤتمرًا للحزب في منطقة بنديك بولاية إسطنبول، وألقى كلمة.

"إذا كنت تأخذ ضرائب من الأشخاص الذين يكسبون من الإنتاج، فسوف تزيد من الظلم في توزيع الدخل"

حيث قال يابجي أوغلو: "لفترة طويلة جدًا، يتم تحصيل 2 ليرة كضرائب من كل 3 ليرات في تركيا بمسمى الضرائب النسبية، وعادةً كان هناك نوعان من الضرائب من قبل، إما أنها كانت تخضع للضريبة على الدخل أو الثروة، لكن الآن يتم فرض ضرائب على النفقات، فكيف يتم تحصيلها؟، حيث أّنك تكسب بعض المال أو تحصل على بعض المال من مكان ما، وتذهب إلى مكان ما لتحصل على ما تحتاجه لإنفاق هذا المال، فتشتري شيئًا، وتدفع الضرائب، فلماذا هذه الضرائب النسبية سهلة؟؛ لأنّه من السهل الحصول عليها، ولأنّ من يبيع تلك السلعة يأخذ الضريبة من المواطن نيابة عن التمويل، ويدفعها للتمويل، ولأنّ المواطن ليس على علم بدفع الضرائب فهو لا يعترض ولا يستطيع أن يعترض".

وتابع "يابجي أوغلو" قائلًا: "إذا لم تقم بتخفيض حصة الضرائب النسبية في إجمالي الضرائب، فلن تتمكن من تحقيق العدالة الضريبية، ومن خلال سياساتكم الضريبية، يمكنكم زيادة الظلم في توزيع الدخل أو الحد منه، فإن أخذتم ضرائب أكثر من أولئك الذين يكسبون أكثر، وضرائب أقل من أولئك الذين يكسبون أقل، فستوفرون قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الدخل، أي أنّكم ستضيقون فجوة عدم المساواة، لكن إذا فرضتم الضريبة على ذوي الدخل المنخفض، وإذا كنتم تأخذون ضريبة من الأشخاص الذين يكسبون المال من خلال عدم القيام بأي شيء، ودون المشاركة في أي إنتاج، ومن الأشخاص الذين يعملون بجد ويكسبون من خلال الإنتاج، فسوف تزيدون من الظلم في توزيع الدخل، فهذا هو ما يحدث في تركيا الآن، والأكثر إثارة للاهتمام، أنّه إذا ذهب شخص ليس لديه دخل ومال خاص به واقترض أموالًا من شخص ما لتلبية احتياجاته الأساسية، فإنه يدفع الضرائب أثناء إنفاق هذا المال، فالضرائب النسبية بهذا المعنى تكون، فإنّنا نؤكد أنّ على تركيا أن تتخلص من هذا العار في أسرع وقت ممكن، ويجب إعادة النظر في السياسات الضريبية، ويجب تبسيط التشريعات الضريبية، وخفض عدد الضرائب، كما يجب على الذي يربح أكثر أن يكون هو من يدفع الضرائب".

وانتقد "يابجي أوغلو" السياسات التي تهدف إلى الحد من التضخم قائلًا: "إنّ السياسة المالية الجديدة تقول: إنّ الهدف الأول هو خفض التضخم، وأنّه سينخفض التضخم إلى خانة الآحاد في العامين المقبلين، وأحد الأشياء التي تمّ القيام بها حيال هذا هو السياسة النقدية المتشددة، فإذا لم يكن هناك الكثير من المال في السوق، وإذا زادت الأجور، فلن ينخفض ​​الاستهلاك، وإذا لم ينخفض ​​الاستهلاك، فلن ينخفض ​​التضخم، نعم، إنّ تقليل الاستهلاك هو وسيلة لكبح جماح التضخم من خلال التوازن بين العرض والطلب، لكن هذا صحيح إذا كان تضخمك ناتجًا عن زيادة الطلب، وسبب التضخم في تركيا الآن هو تضخم التكلفة، وهناك أيضًا البُعد النفسي لهذه المسألة، فإذا كانت الأسعار ترتفع بسبب ارتفاع التكاليف، فلا يمكنكم تقليل التضخم عن طريق تقليل الطلب على تلك السلعة، وإذا تمّ التخفيض، فسيخسر المُنتج هذه المرة، وسنرى بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا، مثل ارتفاع البطالة، وإغلاق الأعمال التجارية، واقتصادنا يعاني أكثر".

"ما يجب القيام به هو خفض التكاليف وكبح جماح التضخم بالتكاليف"

وقدّم "يابجي أوغلو" حلّاً حيث قال: "إذن ما على الحكومة القيام به هو خفض التكاليف، وكبح التضخم بالتكاليف، وتقليل تكاليف الإنتاج، فإذا قلّلت من الاستهلاك، فسوف تخسر، ولكن إذا خفضت تكاليف الإنتاج، وإذا زاد الإنتاج، فسيكون لذلك تأثير كبير على خفض التضخم، وفي نفس الوقت ستنخفض البطالة، فعندما يُنفق المواطن دخله، إذا زاد الإنتاج بدرجة كافية، فلن ترتفع الأسعار لمجرد الطلب، كما سيصبح الاقتصاد مفعمًا بالنشاط".

وختم "يابجي أوغلو" قائلًا: "إنّه ينبغي رفع معاشات المتقاعدين أيضًا، والتي يجب أن لا تقل عن 5 آلاف ليرة تركية". (İLKHA)