جاء في البيان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر "أمادو عبد الرحمن" أنّه قد طُلب محاكمة الرئيس المخلوع "محمد بازوم" بتهمتي "الخيانة" و"تعريض أمن البلاد للخطر".

وذكر البيان أنّ حكومة النيجر جمعت الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع والمتواطئين المحليين والأجانب أمام هيئات وطنية ودولية بتهمة "الخيانة" و"تعريض الأمن الداخلي والخارجي للخطر".

وفي إشارة إلى أنّ جماعات الضغط المرتبطة ببعض السياسيين في غرب أفريقيا تنشر أخبارًا كاذبة عن "الحكومة الانتقالية"، فقد تمّ التأكيد على أنّ هذا الوضع قد تمّ إدانته بشدة.

كما أشار البيان إلى عدم الرضا عن تضامن بعض عناصر المجتمع الدولي مع "المسؤولين الحكوميين المخلوعين".

الانقلاب في النيجر

وفي النيجر، احتجزت عناصر من فوج الحرس الرئاسي الرئيس "محمد بازوم" في 26 تموز/ يوليو، وفي ذلك المساء أعلن الجيش أنه استولى على السلطة.

فيما أعلن اللواء قائد فوج الحرس الرئاسي "عمر تشياني" في 28 تموز/ يوليو، أنّه تولّى قيادة المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP)، وأنّه أصبح رئيسًا للحكومة الانتقالية.

كما عيّن المجلس الوطني CNSP "لامين زين" رئيسًا للوزراء في 9 آب/ أغسطس، وأعلن عن الحكومة المكونة من 21 وزيراً من جنود ومدنيين في اليوم التالي. (İLKHA)