أعطى الرئيس الأوغندي "يويري موسيفيني" رسالة مفادها أنّهم سوف يتطورون بدون مساعدات خارجية، وذلك فيما يتعلق بقطع البنك الدولي للدعم الائتماني لبلاده؛ بسبب اعتماد قانون مكافحة الانحراف الجنسي لمنع انتشار بعض الأمراض.

وانتقد "موسيفيني" قرار البنك الدولي بشأن أوغندا، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضح "موسيفيني" أنّ مسؤولاً من البنك الدولي اتصل به وحذّره من تعليق القروض، وقال: "أريد أن أقول للجميع، وخاصة الأوغنديين، وإنّ أوغندا ستتطور بقروض أو بدونها".

وأكّد "موسيفيني" أنّ بلاده ستتطور حتى لو لم تحصل على قروض من المؤسسات المالية الدولية، وقال: "من المؤسف أن يجبرنا البنك الدولي والجهات الفاعلة الأخرى على التخلي عن عقيدتنا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا باستخدام المال، فإنّهم حقًا يقللون من شأن كل الأفارقة".

وذكر "موسيفيني" أنّ الأوغنديين لا يحتاجون إلى تعليم أي شخص عن كيفية حل مشاكلهم، وقال: "إنها مشاكلنا".

قانون ضد الشذوذ الجنسي في أوغند

وكانت قد أقرّت إدارة كمبالا مشروع القانون في شهر أيار/ مايو، والذي ينص على عقوبة الإعدام، ويُجرّم العلاقات المنحرفة والشذوذ الجنسي. 

وتقول الحكومة الأوغندية: "إنّ العلاقات المنحرفة والشذوذ الجنسي تُسبب انتشار الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ومع سن القانون، فإنّنا نهدف إلى منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الانخراط في الزواج المنحرف، وانتشار الأمراض من خلال الزواج المنحرف".

وبموجب القانون، يمكن الحكم على الأشخاص الذين يتسببون في انتشار أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بالإعدام، ومن المقرر الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة "الترويج للمثلية الجنسية".

ومن ناحية أخرى، فإنّ تقديم المساعدة المالية للمؤسسات التي تدافع عن الانحراف وإصدار جميع أنواع المنشورات حول هذا الموضوع مدرج أيضًا في نطاق الجريمة.

وقد تمّ انتقاد الحظر المذكور أعلاه بشكل أساسي من قِبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت منع قيود التأشيرات لأوغندا في المقدمة. (İLKHA)