لبنان.. وزارة الإعلام توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي الحكومي
أعلنت وزارة الإعلام اللبنانيىة توقف بث "تلفزيون لبنان" الرسمي، بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضاً على تردي أوضاعهم ورواتبهم.
توقف التلفزيون الرسمي اللبناني الوحيد عن بث برامجه الاعتيادية، صباح اليوم الجمعة، عبر الأقمار الصناعية والشاشة الأرضية، إضافة للموقع الإلكتروني.
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال "زياد المكاري"، في تغريدة عبر منصة إكس( تويتر): "عطفاً على ما يتم تداوله في الإعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الأمر"، دون مزيد من التفاصيل.
فيما أفادت مذيعة بالقناة الرسمية، بأن التلفزيون توقف عن بث برامجه الاعتيادية بقرار شفهي من الوزير، إلى حين عودة الموظفين عن إضرابهم الذي بدأوه احتجاجاً على عدم قبض زيادات بالرواتب أقرتها الحكومة منذ 22 شهراً.
وبدأ موظفو التلفزيون إضراباً مفتوحاً، الخميس الماضي، شمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض برامج من الأرشيف، وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة.
بدورها، قالت الإعلامية في تلفزيون لبنان أريج خطار: "فوجئنا بطلب وزير الإعلام توقيف بث الشاشة الرسمية للبلاد، هذا الخبر محزن".
وأضافت خطار: "هذا التلفزيون مهمش منذ سنوات، وليست هذه الطريقة التي يكافأ بها الموظفون فيه".
وتابعت: "إن سبب الإقفال هو اعتبار الوزير استمرار الموظفين بالإضراب مسألة موجهة ضده شخصياً، وهذا ليس صحيحاً، رغم إقراره بأحقية مطالبنا".
ولفتت إلى أن الموظف اليوم لا يستطيع العيش بـ40 أو 50 دولار راتب شهري، وخاصة أن المستحقات المالية، التي أقرتها الحكومة منذ بداية الأزمة المالية في العام 2019، حصل عليها جميع موظفي الدولة، باستثناء العاملين بالتلفزيون.
واعتبرت أن معركة الموظفين في التلفزيون، تتمثل بتحصيل الحقوق والزيادات التي أقرتها الدولة، والتي بلغت 7 أضعاف قيمة الراتب.
بدوره، اعتبر موظف من مديرية الأخبار في التلفزيون اللبناني، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن قرار الوزير بتوقيف البث هو بمثابة ضغط على الموظفين للعودة إلى العمل.
وأضاف: "منذ 22 شهراً الزيادات التي أقرتها الحكومة لموظفين القطاع العام لم نحصل على شيء منها".
ويعد تلفزيون لبنان الرسمي من أقدم التلفزيونات في العالم العربي والشرق الأوسط، حيث تأسس نهاية فترة الخمسينيات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978 دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكاً للدولة بشكل كامل، ويملك في أرشيفه آلاف التسجيلات النادرة لسياسيين وفنيين، منذ حقبة السيتينيات لغاية اليوم. (İLKHA)