جاء في بيان مكتوب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان، أنّه تمّ التذكير بإعلان حالة الطوار في إثيوبيا في 4 آب/ أغسطس.

كما ذكّر البيان بأنّ قرارات حالة الطوارئ السابقة أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا البيان الحكومة الإثيوبية إلى الالتزام بمبادئ "الالتزام والتناسب وعدم التمييز" وفقًا لالتزاماتها الدولية.

وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة الشمالية الغربية من إثيوبيا، وخاصة في أمهرة، وندعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات للحد من العنف، وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات".

وكان قد كلّف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021 بإجراء تحقيق شامل ونزيه في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في البلاد، وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين. (İLKHA)