الهند.. يتزايد اضطهاد النظام الهندوسي للمسلمين
أفادت الأنباء الهندية، أنّ هدم المنازل والمحلات التجارية التي يقطنها مسلمون، اُستخدم "كوسيلة عقابية" في ولاية هاريانا، حيث اندلعت النزاعات بين الهندوس والمسلمين.
قال أحد سكان حي نوح في ولاية هاريانا الهندية "محمد سعود" لبي بي سي: "لدينا 15 متجرًا في أرض تخص عائلتي، ورغم كل وثائقنا، تُصرُّ الشرطة على أنّ المباني غير قانونية".
وكانت متاجر "محمد سعود" وشقيقه من بين مئات المباني التي دُمّرت بعد أعمال العنف في الحي الذي يقطنه أغلبية مسلمة.
كما لوحظ أنّ الهندوس كانوا من بين الذين دُمّرت منازلهم في المنطقة، حيث قال هندوسي يدعى شامانلال: "إنّ محل الحلاقة هُدم دون سابق إنذار".
ومن ناحية أخرى، يقول سكان المنطقة: "إنّهم قلقون من أن يتسبب العنف في استقطاب بالمنطقة يضر بالسلام والطمأنينة".
إشعار من المحكمة العُليا إلى حكومة الولاية بشأن الأضرار
وكانت قد توقفت عمليات الهدم في 7 آب/ أغسطس، بعد أن أخطرت المحكمة العليا بممارسات حكومة الولاية بشأن هذه المسألة.
حيث قالت المحكمة في بيانها حول الموضوع: "يبدو أنّه بدون أي أمر هدم أو إشعار، يتم استخدام مشكلة النظام العام لهدم المباني دون التقيد بالإجراءات التي يحددها القانون".
كما تساءل البيان عمّا إذا كانت المحافظة قد نفذت "تطهيرًا عرقيًا" من خلال استهداف المباني ذات الأغلبية المسلمة أم لا؟.
محامون: الأضرار ليست قانونية
وقد جادل عالم السياسة "عاصم علي" بأنّ التدمير التعسفي لمنزل الفرد أو مكان العمل هو عقاب بدائي شبيه بالقرون الوسطى"، وأنّ الحكومة تخل بالنظام القانوني في الهند.
وأشار قاضي المحكمة العليا السابق "مادان لوكور" إلى أنّ هذه الممارسات كانت "غير قانونية"، وجادل بأنّ العقاب الجماعي يعني "حرمان الحقوق الدستورية والنظام القانوني".
ولفت "لوكور" الانتباه إلى أنّ منازلهم ومحلاتهم هُدمت دون سابق إنذار لأهالي المنطقة، وقبل السماح لهم بأخذ متعلقاتهم وإيجاد مكان للإقامة.
كما أكدت محامية المحكمة العليا "شدان فراسات"، أنّ الهدم المتعمد للمباني المدنية لا مكان له في القانون، وقالت: "إذا كنت تريد اتهام شخص ما بالعنف، فعليك مقاضاته واعتقاله، ولا يمكنك هدم منزله في يوم واحد".
فيما قال حاكم منطقة نوح "ديريندرا خادجاتا" لبي بي سي: "إنّ المباني المشيّدة بشكل غير قانوني فقط هي التي دُمّرت"، بينما قال مسؤول التخطيط بالمنطقة فينيش سينغ: "إنّ منازل الأشخاص المتورطين في أعمال عنف هي التي دُمّرت".
وفي بيان للصحافة، شارك وزير الداخلية في ولاية هاريانا "أنيل فيج" بمعلومات تفيد بأنّ 216 شخصًا قد تمّ اعتقالهم على صلة بالأحداث التي أدّت إلى صراعات هندوسية إسلامية في الولاية.
ومن ناحية أخرى، أفيد أنّ 6 أشخاص فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 20 شخصًا في أعمال العنف في المنطقة.
أحداث العنف الاجتماعي في هاريانا
واندلعت اشتباكات خلال العرض الذي نظمته الجماعات الهندوسية في 31 تموز/ يوليو في منطقة نوح بولاية هاريانا، حيث يتركز المسلمون.
ومع انتشار العنف في بعض المناطق، بما في ذلك بلدة غوروغرام المجاورة، أضرمت الجماعات الهندوسية المتطرفة النار في الأعمال التجارية الإسلامية وفي مسجد، مما أسفر عن مقتل إمام.
وفي أعقاب العنف المتزايد، تمّ تعزيز قوات الأمن في المنطقة، وتمّ تطبيق تدابير مثل حظر التجول وتعليق الإنترنت. (İLKHA)