قال البيت الأبيض الأمريكي: "إن الرئيس الأميركي "جو بايدن" أصدر أمراً تنفيذياً يفرض قيوداً على الاستثمار في قطاعات حساسة تهدد الأمن القومي"، في حين لوحت بكين باتخاذ إجراءات مضادة رداً على استهدافها بهذا القرار.

ويستهدف الأمرُ التنفيذي دولاً، أبرزها الصين، قد تسعى إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات مهمة للقدرات العسكرية والاستخباراتية والتجسس والمراقبة.

ويَعتبر القرار الصين دولة مثيرة للقلق تستغل الاستثمارات الأميركية لتعزيز قدراتها على إنتاج مجموعة من التقنيات الحساسة والمهمة للتحديث العسكري.

كما يهدف الأمر التنفيذي لحماية الأمن القومي والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالاستثمار المفتوح.

وينص القرار على إنشاء برنامج جديد وموجه للأمن القومي ،تديره وزارة الخزانة الأميركية بالتشاور مع الوكالات الأخرى.

ويعطي الأمر وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في 3 قطاعات، وهي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.

وعبرت وزارة الخارجية الصينية، في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن استيائها الشديد مِن إصرار الولايات المتحدة على فرض قيودٍ على الاستثمار في الصين، مبيّنة أنّ بكين تعارض هذا الإجراء بشدة، وأنّها قد قدّمت احتجاجاً صارماً للجانب الأميركي.

ووصفت الخارجية الصينية إجراء واشنطن بأنّه إكراه اقتصادي حاد وترهيب في مجال التكنولوجيا، داعيةً الولايات المتحدة إلى وقف تسييس القضايا التجارية والاقتصادية والتكنولوجية وتحويلها إلى أدواتٍ وأسلحة.

وطالبت الوزارة واشنطن بالتراجع عن هذه القرارات التي وصفتها بالخاطئة، ورفع القيود عن الاستثمار في الصين بشكلٍ فوري، وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وكشفت وكالة "رويترز" أنّ الولايات المتحدة تبدأ عملية لتقييد بعض الاستثمار في التكنولوجيا الرئيسية في الصين، مؤكّدةً أنّ البيت الأبيض تحرّك لبدء حظر بعض الاستثمارات في بعض التقنيات الحسّاسة في الصين، وطلب إخطار الحكومة باستثمارات أخرى، لافتةً إلى أنّ الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح هذه الخطوات سارية المفعول. (İLKHA)