أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "عبد الله بوحبيب"، الثلاثاء، عن اتفاق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليم سلطات بلاده بيانات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية والمقيمين في لبنان.

وقال بوحبيب، في تصريح بعد اجتماعه مع وفد من المفوضية: "توصلنا إلى اتفاق بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية".

وأضاف قائلًا: "يأتي ذلك ختاماً لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريباً".

وقال: "نشهد اليوم ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات، من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقاً سيادياً، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها".

وأضاف قائلًا: "إنّ الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي يحرمون أشخاصًا أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها".

من جهته، أوضح المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية في مفوضية اللاجئين الأممية "لانس بارثولوميوز"، أنّه وصل، الاثنين، وفد من الخبراء إلى بيروت بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة اللبنانية حول تبادل المعلومات والبيانات.

وأضاف قائلًا: "تبعاً لعلاقتنا طويلة الأمد من التعاون المستمر، فقد توصلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات".

وتابع قائلًا: "تلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها فيها، لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت الحكومة تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي".

وأشار إلى أنّ المناقشات ستستكمل حول آلية التطبيق وتفاصيلها، مؤكداً التزام المفوضية واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضي قدماً.

وكانت السلطات اللبنانية قد طالبت مفوضية اللاجئين عدة مرات بتسليمها بيانات اللاجئين المسجلين لديها في إطار العمل لعودة هؤلاء إلى بلدهم بالتنسيق مع النظام السوري.

وأكّد مدير الأمن العام اللبناني اللواء "الياس البيسري" في تموز/ يوليو الماضي الإصرار على الحصول على كامل بيانات اللاجئين السوريين المسجلين في بلاده لدى مفوضية اللاجئين، من دون شروط؛ لأنّ هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها.

وقال البيسري: "إنّ من الأسباب الموجبة للحصول على البيانات، هو الحول دون التسبب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما فيما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولهم إلى مكتومي قيد، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة".

وكانت قد أكدت الحكومة اللبنانية في 13 حزيران/ يونيو الماضي وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع النظام في سوريا وجامعة الدول العربية على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية لا سيما القرار 2254.

وأقرّت الحكومة إجراءات من بينها التنسيق المباشر مع النظام السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية، إضافة إلى التشدد في ملاحقة المخالفين، ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية.

وسبق أن نفّذ الأمن العام اللبناني خطة لعودة النازحين الآمنة والطوعية بالتنسيق مع السلطات السورية شملت من كانون الأول/ ديسمبر 2017 وحتى اليوم عودة نحو 21 ألفاً و706 سوريين، أما الذين غادروا بقرار ذاتي وتمت تسوية أوضاعهم على المعابر الحدودية فبلغ عددهم 579 ألفاً و668 سورياً.

ويُقدّر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفاً يشكلون ضغوطاً على لبنان الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة. (İLKHA)