يذكرُ التقرير السنوي الذي أصدرته آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، أنّ جرائم الحرب التي ارتكبها جيش ميانمار تشمل هجمات عشوائية أو غير متناسبة على المدنيين، وغارة جوية في منطقة ساغاينج في نيسان/ أبريل.

وقد قال التقرير: "لقد حدثت زيادة في عمليات الإعدام الجماعية للمدنيين والمقاتلين المسجونين، والحرق المكثف والمتعمد لمنازل ومباني المدنيين، وفي بعض الحالات تدمير قرى بأكملها".

وأشار إلى أنّه وفقًا للقانون الدولي، فإنّ القادة العسكريين ملزمون بمنع ومعاقبة جرائم الحرب التي يرتكبها من هم تحت قيادتهم، ولوحظ أنّ عدم اتخاذ تدابير معقولة لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها قد يضع القادة تحت المسؤولية الجنائية.

وجاء في التقرير أنّ التجاهل المتكرر لمثل هذه الجرائم قد يُظهر أنّ السلطات العُليا تنوي ارتكاب هذه الجرائم.

وقد أفادت التقارير أنّ آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار قد استفادت من أكثر من 200 بيان لشهود عيان، ومعلومات، وصور فوتوغرافية، ومقاطع فيديو، ومواد صوتية، ووثائق وخرائط، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدلة جنائية من أكثر من 700 مصدر في تحقيقاتها في الجرائم الدولية التي ارتكبت في ميانمار.

ولوحظ أنّ الآلية تواصل التحقيق بنشاط في العنف الذي أدّى إلى نزوح جماعي للروهينغيا من ميانمار في عامي 2016 و2017.

كما ذُكِر أنّ التقرير شدّد على انتشار الجرائم الجنسية والعنصرية ضد الروهينغا، خاصة خلال هذه الفترة.

وذكر التقرير أنّ الآلية تشارك أيضًا الأدلة والمعلومات والتقارير التحليلية مع المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية والأشخاص العاملين في القضايا الجارية المتعلقة بشعب الروهينغا في الأرجنتين.

"نحن نجهز ملفات القضية"

وقد صرّح رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار "نيكولاس كومجيان"، والذي تمّ تضمين آرائه في التقرير، أنّ كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية، لكن الدمار الذي تسبّبه الإدارة العسكرية في المجتمع من خلال القصف وحرق القرى أمر مروع.

وقال كومجيان: "تشير أدلتنا إلى زيادة كبيرة في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، مع هجمات واسعة النطاق وممنهجة على المدنيين، ونحن نعدُّ ملفات قضايا يمكن أن تستخدمها المحاكم لمحاسبة الجناة الأفراد". (İLKHA)