قالت وزارة العدل الدنماركية، في وقت متأخر من مساء الخميس: "إنّ الشرطة تشدد الرقابة على الحدود في أعقاب حوادث إحراق المصحف الشريف، في الآونة الأخيرة التي أثرت على الوضع الأمني في البلاد".

وجاء ذلك في أعقاب ترخيص الشرطة لأشخاص متطرفين بإحراق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية، ممّا أثار غضبا عارماً في العالم الإسلامي.

وقالت وزارة العدل الدنماركية، في بيان: "خلصت السلطات اليوم، إلى أنّه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية".

وأضافت قائلة: "إنّ تشديد الضوابط الحدودية سيتم مبدئياً حتى العاشر من آب/ أغسطس الجاري".

وذكر وزير العدل "بيتر هوملغارد" في البيان، أنّ حوادث إحراق المصحف في الآونة الأخيرة، أثرت على الوضع الأمني الحالي.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية "مته فريدريكسن"، الخميس: "إنّ فرض قيود محتملة للحد من حرق الكتب المقدسة لن يقيد حرية التعبير".

وأضافت "فريدريكسن" قائلة: "لا أعتقد أنّ عدم التمكين من حرق كتب الآخرين هو قيد على حرية التعبير"، بحسب موقع "بوليتيكو" الإخباري.

وتطرقت "فريدريكسن" للمرة الأولى للاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم في بلادها، قائلة: "هناك خطر أمني ملموس، وهذا يعرضنا لخطر العزلة دوليًا".

وتابعت قائلة: "هذا يمثل إشكالية بشكل خاص في وقت نبذل الكثير من الجهود لبناء شراكات وتحالفات".

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت عزمها دراسة سبل قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها أحياناً حرق نسخ من الكتب المقدسة.

وفي تعليقها على ذلك، قالت فريدريكسن: "إنّ الحظر المحتمل لن يسبب مشكلة". (İLKHA)