أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، وتعهدوا بالرد فوراً على أي تدخل عسكري خارجي.

كما أعلن المجلس إنهاء مهمات سفراء البلاد لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

وأعلن الانقلابيون في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني، ليل أمس الخميس، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة، مبرمة مع فرنسا، تتعلق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية، وبوضع الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد المسلحين.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي: "إنه في مواجهة موقف فرنسا اللامبالي، ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر، قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن، إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

كما أكد منفذو الانقلاب أنهم سيردّون فوراً على أي عدوان أو محاولة عدوان ضد بلادهم، من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)،  قبل 3 أيام من نهاية مهلة، أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه السنغال استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر في حال قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تنفيذ تدخل عسكري من أجل إعادة حكم الرئيس المحتجز "محمد بازوم"، وذلك قبيل انتهاء المهلة التي وضعتها أمام قادة الانقلاب وتنتهي غداً، السبت.

وكان وفد من "إكواس" قد وصل، أمس الخميس، إلى عاصمة النيجر نيامي، في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد 8 أيام على الانقلاب.

ومن المقرر أن يختتم قادة أركان مجموعة "إيكواس"، اليوم الجمعة، اجتماعهم في أبوجا، وسط توقعات باتخاذ قرارات حازمة ضد قادة الانقلاب العسكري في النيجر.

من جهته، أعلن الرئيس النيجري المخلوع "محمد بازوم"، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ليل الخميس، أنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره.

كما حذر بازوم من أن منطقة الساحل الأفريقي بأكملها يمكن أن تسقط تحت تأثير النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر العسكرية.

وناشد بازوم حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة بلاده في استعادة النظام الدستوري.

ووصف بازوم، في مقاله، الوضع الأمني في النيجر بأنه أفضل من دولتي مالي وبوركينا فاسو، المجاورتين واللتين تدعمان الانقلاب، والمحكومتين من قبل عسكريين استولوا على الحكم ويستخدمون مرتزقة فاغنر، حسب تعبيره. (İLKHA)