قال موقع مدى مصر: "إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في 25 تموز/ يوليو الماضي، وبرفع التحفظ على أموال 146 منتمياً إلى جماعة الإخوان المسلمين، بناءً على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة، بزوال أسباب التحفظ، التي لم يحددها قرار المحكمة".

وقال المحاميان خالد علي وأحمد أبو العلا ماضي، في تصريحات للموقع المصري: "إن هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشددين على أن اللجنة التي تحفظت على أموال الـ146 شخصًا عام 2018 بوصفهم منتمين أو ممولين أو داعمين للإخوان، هي نفسها من أكدت على زوال سبب التحفظ، دون توضيح المعيار الذي تم به اختيار تلك الشخصيات دون غيرها".

مصدر قضائي مقرب من اللجنة أكد لـ"مدى مصر"، أن الحكم سبقه توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف ممتلكات الإخوان، التي بدأت السلطة في نقل تبعيتها إلى الخزانة العامة للبلاد في كانون الثاني/ يناير 2021.

وألزم حكم الأمور المستعجلة كلاً من وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري، برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة عن 146 شخصًا، شملهم قرارا التحفظ 3 و4 لسنة 2018 الصادران من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة في 10 أيلول/ سبتمبر و3 كانون أول/ ديسمبر 2018.

مصدر مقرب من جماعة الإخوان اعتبر أن الأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، كونهم ليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.

من جانبه، شدد المحامي أبو العلا ماضي على أنه لا أحد يعرف الأسباب التي استندت عليها المحكمة أو اللجنة في التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص عام 2018، ولا أسباب رفع التحفظ حاليًا، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق أن رفضت جميع التظلمات المقدمة من المتحفظ على أموالهم.

وفي حين أشار المحامي أبو العلا ماضي إلى أن قراري التحفظ المذكورين كانا قد شملا مئات آخرين، وأوضح أن كل ما ذكره الحكم أن لجنة التحفظ قررت في الأول من آذار/ مارس، والأخير من أيار/ مايو الماضيين، زوال أسباب التحفظ على أموال الـ146 شخصًا، وهو ما تقدم على إثره رئيس اللجنة بطلب تأييد القرار.

كما لفت ماضي إلى حصوله، الشهر الماضي، على حكم وصفه بـ"النادر" من محكمة الأمور المستعجلة مستأنف، برفع التحفظ عن أموال رجل الأعمال "صفوان ثابت"، بعدما رفضت المحكمة في البداية التظلم الذي أقامه ضد قرار قاضي محكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على أمواله.

من جانبه، اتفق المحامي خالد علي مع ماضي في كون الحكم الأخير غير مسبوق منذ بدء إجراءات التحفظ على أموال كل من تعتبره أجهزة الدولة إخوانًا أو منتميًا لجماعة إرهابية دون تسميتها، بداية من عام 2013. (İLKHA)