جاء في بيان مكتوب صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد "عبد الغني برادر"، أنّهم وجدوا تقرير البنك الدولي الأخير الذي أشاد بالتطورات الاقتصادية في أفغانستان إيجابيًا.

كما جاء في البيان حول تقرير البنك الدولي، أنّهم وجدوا تقرير البنك الدولي مثيرًا للإعجاب؛ لأنه يعكس بدقة الوضع الاقتصادي للبلاد، وأنّ على المجتمع الدولي أن يرى هذه التطورات الإيجابية ويتابعها عن كثب.

وكان قد أكّد تقرير البنك الدولي الذي نُشر، أمس، أنّ إمارة أفغانستان الإسلامية اكتسبت زخمًا اقتصاديًا مع الخطوات التي اتبعتها بعد وصولها إلى السلطة.

وفي التقرير الذي نشره البنك الدولي، تمّ لفت الانتباه إلى التطورات الإيجابية في الاقتصاد الأفغاني.

وجاء في التقرير أنّ انخفاض التضخم، وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز قيمة العملة الأفغانية أمام العملات الأجنبية تسببت في انخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأشير في التقرير إلى أنّ الإمارة الإسلامية اتخذت إجراءات لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية المستوردة، وجعلتها أكثر ملاءمة للشركات من خلال إجراء تحسينات في النظام المصرفي، وخلق المزيد من فرص العمل، وأدّى تطور الصادرات والواردات إلى زيادة الدخل القومي.

كما ورد في التقرير الذي ذكر أن رواتب موظفي الدولة تمّ دفعها في موعدها، وأنّه تمّ إدخال تحسينات على الخدمات الصحية.

فيما أكّدت إمارة أفغانستان الإسلامية التي وجدت التقرير إيجابيًا، على اعتقادها بأنّه إذا بدأ المجتمع الدولي تفاعلًا إيجابيًا ورفع العقوبات، وأطلق سراح الأصول الأفغانية المجمدة، فسوف يُحرز تقدمًا في مجالات أخرى بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.

وطالبت الإمارة الإسلامية من المنظمات الدولية، مشاركة التطورات في أفغانستان بشفافية، وشرح واقع الوضع في البلاد، والخطوات المتخذة للعالم أجمع.

كما دعت إمارة أفغانستان الإسلامية البنك الدولي إلى الإعلان عن الحقائق حول أفغانستان، وكذلك استئناف واستكمال المشاريع التي يمولها البنك والتي لم تكتمل حاليًا. (İLKHA)