أعلن البرلمان التونسي، الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات بدراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وجاء في بيان البرلمان التونسي، نشره عبر صفحته على فيسبوك: "قدّمت لجنة الحقوق والحريات قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العاجلة التي تأكدت في عديد من المناسبات".

وأضاف قائلًا: "كما تقدموا بملاحظات صياغة مشروع القانون، مؤكدين الحاجة إلى مراجعتها لمزيد من الدقة والوضوح، وأبرزوا ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتناغم مع القوانين، وخاصة منها المجلة الجنائية".

وتابع قائلًا: "إنّ اللجنة قرّرت عقد جلسة استماع لجهة المبادرة، يتم على أثرها ضبط رزنامة استماعات إلى مختلف الأطراف المتدخلة للاستنارة برأيها حتى يكون مقترح القانون جاهزاً شكلاً ومضموناً".

وختم البرلمان التونسي بيانه بالقول: "ثمّن أعضاء اللجنة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبارها تناغم مع وجدان أغلب التونسيين".

وفي آب/ أغسطس 2022، شدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك رداً على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع الكيان الصهيوني.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة للكيان المحتل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.  (İLKHA)