جاء في بيان لوزارة الداخلية السنغالية، أنّ حزب "باستيف" الذي دعا مراراً أنصاره من خلال رئيسه وأعضائه إلى انتفاضات، قد أُغلق بمرسوم.

وتم التأكيد في البيان على وقوع اعتداءات خطيرة على النظام العام في آذار/ مارس 2021، وحزيران/ يونيو 2023 نتيجة لدعوات قادة الحزب للانتفاضة، وقال البيان: "بعد هذه الأحداث التي تنتهك بشكل خطير ودائم التزامات الأحزاب السياسية، تمّ إغلاق حزب "باستيف" اعتبارًا من 31 تموز/ يوليو 2023، وفقًا للمادة 4 من قانون الأحزاب السياسية".

وقبل إطلاع الجمهور على قرار الإغلاق، صدر أمر اعتقال بحق زعيم الحزب المعارض "عثمان سونكو" بتهمة الدعوة إلى انتفاضة.

وقد اعتُقل زعيم المعارضة "سونكو" يوم الجمعة 28 تموز/ يوليو بعد مشاجرة مع عناصر الأمن المتمركزين خارج منزله في دكار، لكنّه مثُل أمام قاضي التحقيق اليوم.

وقبل مثول "سونكو" أمام المحكمة، تمّ الإعلان عن قطع اتصال البيانات المتنقلة للهاتف المحمول مؤقتًا، من أجل منع انتشار رسائل تدعو للكراهية والتخريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولأجل الإجراءات المحتملة في الشوارع التي من شأنها الإخلال بالنظام العام.

ولا يزال هناك انقطاع في بيانات الهاتف المحمول في البلاد.

اتهامات جديدة ضد "سونكو"

وبحسب إفادته، طالب "سونكو" عنصر الدرك بأخذ هاتفه بالقوة وحذف اللقطات التي زعم "سونكو" أنها تصوره أمام منزله في 28 تموز/ يوليو عندما عاد من الصلاة، وبعد أن لم يحذف عنصر الدرك اللقطات، أخذ "سونكو" الهاتف إلى المنزل بالقوة، وبعد ذلك، اعتقلت قوات الأمن "سونكو" في مداهمة لمنزله، وقد دعا "سونكو" أنصاره قبل اعتقاله مباشرة عبر منشور له على تويتر إلى التظاهر.

فيما وجّه مكتب المدعي العام في داكار سلسلة من التهم إلى "سونكو"، من بينها "الدعوة إلى أعمال شغب"، و"تعريض أمن الدولة للخطر"، و"التآمر على سلطة الدولة"، و"السرقة".

سنتان في السجن

وكانت قد تمت تبرئة زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي "عثمان سونكو" من تهمة الاغتصاب في عام 2021 في جلسة 1 حزيران/ يونيو، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لتحريض الشباب على ارتكاب جرائم.

وبعدها بدأ أنصار "سونكو" احتجاجًا على القرار بمظاهرات، وقُتِل 16 شخصًا في الأحداث.

وإذا أدين "سونكو" بالاغتصاب، فلن يترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحكم الصادر سيمنع ترشيح "سونكو"، على الرغم من مرور حوالي شهرين على إدانته.

وظل "سونكو" الذي لم يتم القبض عليه رغم الحكم، تحت حراسة الشرطة في الفترة من 1 حزيران/ يونيو إلى 24 تموز/ يوليو في منزله بمنطقة سيتي كور جورجي في داكار.

وتمّ رفع الإجراءات الأمنية أمام منزله صباح 24 تموز/ يوليو، قبل أن يتمّ اعتقاله في 28 تموز/ يوليو عندما عاد من الصلاة. (İLKHA)