ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير" عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي على أن يستثنى منه الأسرى الأمنيون.

ووفقاً للتعديل، لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.

وقال ابن غفير: "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي العمل والقيام به".

وأضاف، في تصريح له قائلًا: "في الأشهر الستة الماضية أغلقنا ومنعنا وجود مخبز مخابز البيتا، وقللنا استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان في السجون على حساب الدولة".

وتابع "ابن غفير" قائلًا: "سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المريحة والخدمات التي توفر للإرهابيين، وأسعى لتوافق الحكومة على خطتي التي تضمن إجراءات أخرى لفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات لتفاقم أوضاع وظروف احتجاز الأسرى الأمنيين".

وأوضحت الصحيفة أنّ القرار يأتي ضمن مساعي "ابن غفير" للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.

من جهتها، قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية: "إنّ مصادقة "ابن غفير" على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى".

وأضافت الوزارة قائلة: "إنّ القرار استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى".

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أنّ الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف "ابن غفير" لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

وحذّرت الوزارة في بيانها، من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتماً تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.

والإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكوميتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويفعّل على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

ووفقاً لذلك، كان يخصم 21 يوماً من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، كما يخصم شهران إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى 4 سنوات.

يشار إلى أن "ابن غفير" أصدر تعليمات عدة منذ توليه منصبه من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها تخصيص وقت محدد للاستحمام، ومنع الأسرى من الخبز داخل الأقسام، كما ألغى التعليمات التي تسمح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة الأسرى. (İLKHA)