قال حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، في مقابلة مع قناة "إل بي سي" المحلية الخاصة: "إن 31 تموز/ يوليو سيكون موعد انتهاء ولايتي كحاكم لمصرف لبنان، وهذا الأمر محسوم، اليوم نحن أمام مفترق طرق إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف".

وتبوأ سلامة (72 عاماً) منصبه الحالي في آب/ أغسطس 1993، ومددت ولايته 4 مرات منذ ذلك العام؛ وفي السنوات الأربع الأخيرة، واجه انتقادات ودعاوى قضائية في ظل انهيار مالي حاد يضرب لبنان.

وأضاف سلامة: "آمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، مهمة نواب حاكم المصرف المركزي استلام المؤسسة، وأتمنى أن تبقى صامدة كما هي".

ودافع سلامة عن أدائه خلال المقابلة، نافياً أي تبديد للمال العام، وقال: "إن السياسة التي اتبعها أفادت الاقتصاد اللبناني".

وأضاف سلامة: "إنه سوف يطوي صفحة من حياته، وإنه خلال سنوات عمله الـ30 على رأس البنك المركزي هناك 27 سنة منها أسهم فيها المصرف عن طريق سياساته النقدية بإرساء الاستقرار الاقتصادي".

وأخفق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، في عقد جلسة مقررة للاتفاق على خليفة لحاكم البنك المركزي سلامة.

وقالت وكالة رويترز: "إن الجلسة ألغيت لعدم اكتمال النصاب بعد أن حضرها عدد قليل جداً من الوزراء، إذ حضر 5 وزراء من أصل 24، وهم "عباس الحلبي" و"جورج كلاس" و"نجلا رياشي" و"ناصر ياسين" و"عباس الحاج حسن" ونائب رئيس الحكومة "سعادة الشامي".

وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة البنك المركزي إلى زيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في لبنان، في وقت تتجه فيه البلاد نحو عام خامس من الاضطرابات المالية.

واستعيض عن جلسة مجلس الوزراء بلقاء تشاوري بين رئيس الحكومة "نجيب ميقاتي" والوزراء في مكتبه، وقال ميقاتي، في بيان: "إنه كان مقرراً أن تبحث الجلسة الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب حاكم مصرف لبنان".

وحث ميقاتي الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية على مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ودقة الوضعين المالي والنقدي، والقيام بأداء استثنائي لتلافي المزيد من التوترات، وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة.

وكانت وزارة العدل أعلنت أنها ستقدم طلباً أمام مجلس شورى الدولة، لتسمية حاكم مؤقت للمصرف المركزي، تفادياً لأي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية سلامة.

وبقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه حسبما ينص القانون، مما يعكس خلافاً أوسع ترك أيضاً منصب رئيس البلاد شاغراً، كما ترك البلاد من دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد على عام.

ويعارض حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان "نبيه بري" ورئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي" جهود تعيين من يخلف سلامة. (İLKHA)