اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قراراً يستنكر أي أعمال تُرتكب ضد الرموز الدينية والكتب المقدسة، معتبرة تلك الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي.

يأتي ذلك في أعقاب عمليات حرق وتدنيس العديد من المصاحف في الدول الأوروبية، بما في ذلك حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد والدنمارك، في حوادث أثارت غضباً دولياً.

واعتمدت الجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً، القرار الذي صاغته المغرب بتوافق الآراء.

وقد أخفقت إسبانيا في تمرير تعديل على مشروع القرار، تقدمت به نيابة عن الاتحاد الأوروبي، يقترح حذف الإشارة إلى انتهاك القانون الدولي.

وجاء في نص القرار: "إنّ أعضاء الجمعية العامة يستنكرون بأشد العبارات، جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل موجهة ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم التجارية أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة".

وفي السياق، طالب القرار بإدانة الهجمات التي تستهدف القرآن ووصفها بأعمال الكراهية الدينية.

وسبق للجمعية العامة اعتماد القرار ذاته عامي 2019 و2021، في إطار تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية.

كما أضرم عدد من المتطرفين، المناهضين للإسلام، النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.

وقالت الدانمارك والسويد: "إنّهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بدعوى حماية حرية التعبير".

وفي 12 تموز/ يوليو الجاري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم في نهاية حزيران/ يونيو الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن. (İLKHA)