صوت مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، لصالح قانون بشأن رفع سن التجنيد حتى سن الـ 30 عامًا.

ويضع القانون حدوداً لسن التجنيد في روسيا من 18 حتى 30 عامًا.

ومن المقترح أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ، في 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

وقال بيان صادر عن مجلس الدوما الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنّيه في القراءة الثانية، ثم الثالثة: "إنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية".

وسيتيح هذا الإجراء زيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما حشدت موسكو نحو 300 ألف منهم في أيلول/ سبتمبر 2022، في سياق الحرب مع أوكرانيا.

ويحظر القانون أيضاً على المجندين مغادرة الأراضي الروسية من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد إليهم أمر تجنيدهم.

وليدخل حيّز التنفيذ، يتطلّب النص مصادقة المجلس الفدرالي، الغرفة العليا في البرلمان، إضافة إلى التوقيع الشكلي للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وسبق أن أقر البرلمان الروسي في نيسان/ أبريل قانوناً يسهل ضم المواطنين الروس إلى الجيش، عبر توسيع سبل إرسال أوامر التجنيد.

والمعنيون بهذا القانون يحرمون إمكان العمل كمتعهدين، أو في شكل مستقل، وتلقي قروض وامتلاك مسكن أو سيارة.

وكان عدد كبير من الروس الذين ألزموا بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية لعام، قد تمكنوا من تجنب أمر التجنيد عبر عدم التوجه إلى عناوينهم الرسمية، أو دفع رشوة لموظفي التجنيد أو الأطباء.

وينفي الكرملين منذ أشهر نيته إطلاق تعبئة جديدة للحرب في أوكرانيا، وخصوصاً أن التعبئة السابقة دفعت عشرات آلاف الروس إلى الفرار خارج البلاد. (İLKHA)