أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا مكتوبًا في اليوم المائة من الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان منذ 15 نيسان/ أبريل.

وقد أدى تصاعد الصراع في الخرطوم، ودارفور، وكردفان إلى هجرة داخلية جماعية أسفرت عن وفيات، وحدثت زيادة في التقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال هذه الهجرة.

وجاء في البيان أنّه في حالة استمرار النزاعات سيزداد عدد النازحين والخسائر في الأرواح؛ بسبب أزمة الصحة والتغذية.

كما جاء في البيان أنّ 3.3 مليون شخص نزحوا داخل وخارج البلاد منذ بداية الحرب الأهلية في السودان في 15 نيسان/ أبريل، وأنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممتنة لدول الجوار التي تُبقي حدودها مفتوحة للأشخاص الفارين من السودان.

وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي" الذي تمّ تضمين وجهات نظره في البيان، إلى أنّ هذه الأرقام كانت مفاجئة، وأن المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع تمّ طردهم من منازلهم.

وقال غراندي: "هذا يجب أن يتوقف، فلقد حان الوقت لجميع أطراف النزاع لوضع حد لهذه الحرب المأساوية في أقرب وقت ممكن، وإلى أن يتم هذا الحوار السلمي الذي تشتد الحاجة إليه، يجب السماح للناس بمغادرة مناطق النزاع بحثًا عن الأمان والمأوى من جميع أشكال العنف، في الداخل أو في الخارج".

دعوة عاجلة للمانحين لدعم السودان

وقد لوحظ أنّه تمّ تمويل ما يقرب من 24 في المائة من مبلغ 566 مليون دولار المطلوب لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين التي بدأتها المفوضية وشركاء آخرون لتقديم المساعدة إلى البلدان المجاورة للسودان، و23 في المائة من المبلغ المطلوب للمؤسسات داخل السودان.

وجاء في البيان أنّ المفوضية تدعو بشكل عاجل إلى مزيد من دعم المانحين لمساعدة وحماية المتضررين من النزاع.

وبحسب التصريحات الأخيرة لوزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 3000 شخص مصرعهم في الصراع، وأصيب عشرات الآلاف، ونزح أكثر من 3 ملايين شخص داخل وخارج البلاد. (İLKHA)