قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "غير بيدرسون"، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: "إن شهوراً من الدبلوماسية التي كان من الممكن أن تكون مهمة، لم تُترجم إلى نتائج ملموسة للسوريين على الأرض، في الداخل أو الخارج، ولم تسفر عن تحركات حقيقية في العملية السياسية.

وأعرب بيدرسون عن أمله في أن يتغير هذا الوضع قريباً، وإلا ستكون فرصة أخرى ضائعة للمساعدة على الوصول الصراع السوري إلى نهاية تفاوضية، في وقت تتعمق فيه آثار الأزمة.

وشدد المبعوث الخاص على ضرورة استئناف العملية السياسية بين الأطراف السورية، بتيسير أممي، ولا سيما من خلال إعادة انعقاد اللجنة الدستورية.

وسلط الضوء على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف الرئيسية، من خلال اتخاذ خطوات متبادلة بطريقة يمكن التحقق منها.

وفي هذا الصدد، قال: "إن معالجة الوضع الإنساني المتردي والمتفاقم ليس ضرورة إنسانية فحسب، بل ستساهم أيضاً في بناء قدراً من الطمأنينة بأن إحراز تقدم في القضايا السياسية أمر ممكن أيضاً".

وأكد بيدرسون على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية للتغلب على القضايا التي حالت حتى الآن دون إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، على الرغم من كونها نقطة إجماع واضحة بين العديد من الفاعلين الرئيسيين.

وأضاف: "على رغم أن جميع القضايا ليست في أيدي السوريين وحدهم، فإن إحدى القضايا التي يمكن ويجب أن تكون في أيديهم هي الدستور المستقبلي لبلادهم".

وفيما أقر بأن التقدم الذي تم إحرازه خلال دورات اللجنة الدستورية الماضية كان بطيئاً للغاية، إلا أنه أعرب عن قناعته بأنه من الأفضل لكل الشعب السوري أن تستأنف هذه العملية وأن تتعمق كي يتم بناء بعض الثقة تدريجياً.

وبشأن عودة اللاجئين، قال بيدرسون: "إن الظروف الحالية في سوريا لا تساعد على عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي"، مطالباً النظام السوري ببذل المزيد من الجهد لمعالجة المخاوف المستمرة المتعلقة بالحماية.

وأضاف بيدرسون: "إن المدنيين في سوريا لا يزالون يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، فضلاً عن تعرضهم للوفاة والإصابة بسبب الاشتباكات العنيفة، بالإضافة إلى ذلك، سوريا لا تزال مقسمة جغرافياً، ولا يزال المجتمع السوري منقسماً حول قضايا عديدة مع وجود خمسة جيوش أجنبية على الأراضي السورية"، وأعرب عن قلقه من تصاعد التوترات بين هذه الجيوش خلال الشهر الماضي.

وشدد بيدرسون على أن تغيير الديناميات يتطلب انخراطاً بروح البراغماتية والمرونة، ودبلوماسية دولية بناءة ومنسقة، لدعم إجراءات بناء الثقة، ودعا إلى الوحدة، إقليمياً ودولياً، لدعم العملية السياسية، بملكية وقيادة سورية، لاستعادة سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وقال لأعضاء المجلس: "كلما تمكنتم من العمل معاً على الرغم من خلافاتكم، استطعتم تشجيع ودعم السوريين لفعل الشيء نفسه".

كما عبر بيدرسون عن خيبة الأمل إزاء عدم تمكن مجلس الأمن من الموافقة على تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي وصفها بأنها تمثل شريان حياة لملايين المدنيين، كما ذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" يشاطره ذلك.

وفي إشارة إلى النقص الحاد في تمويل الاستجابة للأزمة السورية، حث المبعوث الخاص أيضاً الجهات المانحة على زيادة الدعم والوقوف مع ملايين الأشخاص في سوريا وفي المنطقة في البلدان المضيفة، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فضلاً عن التعافي المبكر ودعم سبل العيش، بعد عقد من الحرب.

من جهته، أكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "راميش راجاسينغهام"، أن مستقبل المساعدات عبر الحدود لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل يجب أن يكون إنسانياً.

وقال: "إن الأمم المتحدة وشركاءها على استعداد لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود، من خلال معبر باب الهوى"، مشيراً إلى رسالة النظام السوري التي تمنح الأمم المتحدة الإذن باستخدام المعبر، وأخبر أعضاء المجلس بأن المنظمة تواصل الانخراط مع السلطات بناء على الشروط الموضحة في تلك الرسالة والأساليب القائمة على المبادئ بالنسبة لعملياتنا.

وقال راجاسينجهام: "إن الأمم المتحدة ووكالاتها مستمرون في الوصول إلى شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلامة والراعي الحدوديين"، وأعرب عن أمله في تمديد موافقة النظام السوري لاستخدام المعبرين قبل انتهاء صلاحيتها في 13 آب/ أغسطس.

وأضاف راجاسينجهام: "إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مستمرة في التدهور في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بأكثر من 90 في المائة هذا العام، مما جعل المواد الغذائية الأساسية والضروريات الأخرى بعيدة عن متناول ملايين الأسر".

وتابع بالقول: "سجلت العملة الوطنية تدنياً قياسياً هذا الشهر، حيث تجاوز المعدل غير الرسمي، لأول مرة، عتبة 12 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي، وإن حوالي 12 مليون شخص، أي أكثر من 50 في المائة من السكان، يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، وإن 2.9 مليون آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع".

وأكد أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة لعام 2023 بنسبة 13.3 في المائة فقط، مما يعني أن المنظمة ستضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة مجدداً هذا العام، لتقليص خدماتها ومساعداتها. (İLKHA)