جاء وفقًا للدستور الجديد الذي تمّ قبوله بنسبة 96.91 بالمائة من الأصوات بـ "نعم" في التصويت الشعبي الذي أجري في مالي يوم 18 حزيران/ يونيو، وقبلته أيضًا المحكمة الدستورية، أنه لم تعد اللغة الفرنسية لغة رسمية.

ووفقًا لنص الدستور الجديد، سيتم استخدام اللغة الفرنسية كلغة عمل من الآن فصاعدًا، وستحصل اللغات الوطنية الـ 13 التي يتم التحدث بها في الدولة أيضًا على وضع اللغة الرسمية.

واستخدمت مالي، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، اللغة الفرنسية كلغة رسمية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1960.

وفي البلد الذي يتحدث به ما يقرب من 70 لغة محلية، حصلت "بامبارا"، و"بوبو"، و"بوزو"، و"دوغون"، و"فولانيس"، و"موري"، و"مينيانكا"، و"مالينكي"، و"ساراكولي"، و"سونرهاي"، و"سينوفو"، و"خاسونكي"، و"تاماشيك" في عام 1982 على وضع اللغة الوطنية بمرسوم. (İLKHA)